رئيس الحكومة يناقش استعدادات الوزارات لاستضافة للدورة الـ 27 لمؤتمر تغير المناخ
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمتابعة مستجدات التحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27)، وحضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ( COP27)، وضرورة إعداد المبادرات التي تعزز من دور مصر في ملف المناخ، ووضع آليات عمل واضحة مع الوزارات والجهات المعنية.
كما وجه الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الاجتماع، الوزراء المعنيين بسرعة التوافق على قائمة المشروعات الوطنية المقترحة، استعدادًا للترويج لها دوليًا، مع إيلاء الأهمية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الأمونيا الخضراء.
وخلال الاجتماع، عرض الوزراء المعنيون الجهود المتعلقة بالاستعداد لاستضافة المؤتمر؛ حيث تمت الإشارة إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من خطة الاستثمارات الحكومية التي تتضمن عدة مشروعات واعدة فى مجال "التحول الأخضر"، كما استعرضوا خارطة الطريق للتحضير لاستضافة المؤتمر، ونتائج المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، والمشروعات ذات الأولوية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمبادرات التي سيتم تبنيها.
كما تم استعراض تطورات التعاون في مجال صناعة المركبات الكهربائية، ومشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروعات النقل الأخضر المستدام، بما في ذلك القطار الكهربائي الخفيف.
وسلط الاجتماع الضوء على الطلبات المقدمة من الدول والمؤسسات العالمية التي ترغب في عقد مشاورات مع مصر؛ من أجل التعاون فيما يخص فعاليات مؤتمر COP27، ودعم رئاسة مصر للمؤتمر، فضلًا عن استعراض مبادرات القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث الدولية لبحث سبل المشاركة في التحضير للاستضافة المصرية.
وفي ذات السياق، تم استعراض بعض بالمشروعات الوطنية المقترحة بشكل مبدئي، والتي تضمنت مشروعات قطاعية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شملت مشروع الأقلمة للمحاصيل والنظم الزراعية مع تغير المناخ في منطقتي الوادي ودلتا النيل، وإنشاء أنظمة الإنذار المبكر والتأمين الزراعي ضد المخاطر المناخية، بالإضافة إلي مشروعات مشتركة بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والتي تضمنت مشروع تأهيل وتحديث المنظومة المائية من خلال تأهيل الترع وتحديث نظم الري الحقلي، ومشروع حماية الشواطئ والتكيف لتغير المناخ في مناطق شمال الدلتا لمعالجة الآثار السلبية لارتفاع مستوى سطح البحر، ومشروع زيادة مرونة المناطق الهشة مناخيًا من خلال مكافحة التصحر، وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة في المناطق الحدودية.
وتضمنت المشروعات المشتركة بين وزارات: الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج لـ132 محطة صرف صحي والتوسع في زراعة الغابات الشجرية.
