ضمان التدفقات النقدية للمشروعات.. ننشر تقرير النواب بشأن رأس المال الاقتصادي | مستند
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن التعديلات المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، على قانون رأس المال الاقتصادي، وذلك خلال جدول أعمالها المقرر الأحد المقبل.
تعديلات الحكومة على قانون رأس المال الاقتصادي
وذكرت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن مشروع قانون رأس المال الاقتصادي، يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها، وبناء على ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.
وجاءت من أبرز التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، إلى البرلمان، إبطال عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة، وذلك إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد، وذلك دون الإخلال بحق الشركة أو ذوى الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يستأنف أعمال جلساته العامة، الأحد المقبل، وذلك من أجل مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة، فضًلا عن عدة تقارير مٌحالة من اللجان النوعية، مرورًا بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون المجلس الصحي المصري، والذي وافق على مجموع مواده المجلس في جلسته السابقة.
أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
وينظر النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
