دار الإفتاء: لا يجوز مطلقًا وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة مثل دورات المياه أو غرف تغيير الملابس
استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، حول حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة.
حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال السابق، حول حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة، موضحة أنه لا يجوز مطلقًا وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة التي تنتهك الحرمات؛ كدورات المياه أو غرف تغيير الملابس ونحوها.
حكم وضع كاميرات المراقبة في البيوت
وعن وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة؛ كالبيوت، ونحوها، بغرض التجسس على الناس فهو حرامٌ شرعًا إلَّا ما كان بناء على ما تُقرِّره القوانين والتشريعات.
حكم وضع كاميرات المراقبة في المحلات
وعن وضع كاميرات المراقبة في الأماكن العامة؛ كالشوارع والمحلات التجارية أو مداخل العمارات السكنية؛ لمنع السرقة، ومراقبة حركة السير وضبطها أو لتتبع ما يقع من الجرائم ومحاسبة المسؤول، أو في أماكن العمل؛ لضبطه، فكل ذلك ومثله، أقرت دار الإفتاء المصرية، أن ذلك جائز شرعًا خاصة إذا كان مُقَرَّرًا بالقانون كما هو الحال في بلادنا اليوم.
كاميرات المراقبة
وبينت دار الإفتاء المصرية، في ختام فتواها، أن كاميرات المراقبة هي: آلة تصوير توضع في أماكن معينة؛ لتقوم بتسجيل ما يقع فيها من أحداث تسجيلًا مرئيًّا ومسموعًا، بحيث يمكن الرجوع إليه فيما بعد، والحكم فيها حسب الاستعمال.
دار الإفتاء لفتت كذلك إلى أن المقصود بالأماكن العامة، وهي الأماكن التي يتَردَّد عليها فئات كثيرة من الناس ولا تؤول ملكيتها أو منفعتها لشخصٍ بعينه؛ وذلك كالشوارع، والحدائق، والهيئات الحكومية ونحو ذلك، وأَمَّا الأماكن الخاصة، فهي التي تؤول ملكيتها أو منفعتها لشخصٍ بعينه؛ كالمنازل السكنية مثلًا.
