وسط ارتفاع الأسعار.. كيف سيواجه البنك المركزي التركي أسعار الفائدة اليوم؟
يجتمع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، للنظر في إمكانية تحريك سعر الفائدة، وسط توقعات بالإبقاء عليها كما هى للمرة الثانية على التوالي، فيما تواجه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، ارتفاعا شديدا هو الأكبر في الأسعار منذ عقدين في السلطة.
وتوقع عدد من الاقتصاديون، بلغ عددهم 22، شملهم استطلاع بلومبرج، أن البنك المركزي سيحافظ على سعر إعادة الشراء القياسي الريبو، لمدة أسبوع عند 14%.
التخفيضات الصارمة لأسعار الفائدة في أواخر عام 2021، حسب الخبراء، أدّت إلى انهيار قيمة الليرة التركية، مما ترك البلاد أكثر عرضة من أقرانها لصدمات الأسعار العالمية الأخيرة.
كما يُعطي أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة المرتفعة، الأولوية للنمو في وقت وصل التضخم إلى ما يقرب من 50%، بينما تسارع العديد من الأسواق الناشئة، لتشديد السياسة النقدية لمواجهة مكاسب الأسعار.
خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية
حوّلتْ السلطات تركيزها بعيدا عن الأسعار؛ في ظل مطالب أردوغان، حيث قدّم البنك المركزي حوافز لخطة ادخار جديدة، من أجل تحقيق الاستقرار في العملة، في حين خفضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية من 8% إلى 1% في محاولة لخفض التضخم.
علاوةً على ذلك، تدرس وزارة الطاقة طلبات للتراجع عن الزيادات المؤلمة في أسعار الكهرباء، حيث أدّت أزمة تكلفة المعيشة إلى تآكل الدعم للحكومة قبل الانتخابات العامة في منتصف عام 2023.
تقول سيلفا بحر بازيكي، الخبيرة الاقتصادية لسوقي تركيا والسويد لدى بلومبرغ إيكونوميكس: نتوقّع من البنك المركزي للجمهورية التركية، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في فبراير، إذ تتطلب ظروف الاقتصاد الكلي سياسة أكثر صرامة، إلا أن القيادة السياسية تريد أسعار فائدة أقل، كما نتوقع أن نرى البنك المركزي التركي يعتمد بشكل أكبر على أدوات السياسة البديلة، مثل متطلبات الاحتياطي، وائتمانات إعادة الخصم لقطاعات التصدير، إذ تظل أداة السياسة الرئيسية دون تغيير.
وتوقّع وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي، أن يتباطأ التضخم تدريجيا هذا العام، مع اجتذاب الاقتصاد للمزيد من التدفقات المالية الوافدة من السياحة خلال الصيف.
توقعات ارتفاع التضخم بنهاية العام إلى 34.06% من 29.75%
كما قفزت توقعات التضخم لنهاية العام إلى 34.06% من 29.75%، وفقًا لمسح البنك المركزي لآراء المؤسسات المشاركة في السوق في فبراير.
وفي غياب سياسة نقدية أكثر صرامة، خفّضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي التصنيف السيادي لتركيا بأربع درجات دون درجة الاستثمار، قائلةً:إن مزيج السياسة التوسعية لتركيا، بما في ذلك معدلات حقيقية سلبية للغاية، يمكن أن يُرسّخ التضخم عند مستويات عالية.
وفي سياق ذي صلة، قال الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك Deutsche Bank فاتح أكيليك، إن خطوات البنك المركزي لحماية الودائع بالليرة إلى جانب الإجراءات المالية لخفض الأسعار ليست كافية لمحاربة التضخم.
وأضاف: نحتفظ برأينا بأن الأسواق ستجبر البنك المركزي على رفع سعر الفائدة في وقت ما هذا العام، على الرغم من أن الحوارات الأخيرة كانت ضد رفع أسعار الفائدة.
جدير بالذكر، أن وكالة الإحصاء التركية ستنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2021، والسنة بأكملها في 28 فبراير، وستصدر بيانات التضخم لشهر فبراير في 3 مارس.
