المنشآت والمطاعم السياحية تدعو أعضاءها إلى الالتزام بقصر التعامل على الكيانات المسجلة ضريبيًا
شدد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على ضرورة التزام أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية، بالسياسات المالية والضرائبية التي تضعها الدولة، من أجل الحفاظ على تحقيق المستهدف من هذه الساسيات، لزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.
مكافحة الدولة لظاهرة التهرب الضريبي
وقال رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيان له منذ قليل، تعقيبًا على تلقي الغرفة خطابا من وزارة المالية، بضرورة قصر تعامل المنشآت والمطاعم السياحية والقطاع السياحي، إنه على أعضاء غرفة المنشآت السياحية التعامل مع الكيانات المسجلة بقاعدة بيانات مصلحة الضرائب المصرية فقط، وذلك يأتي في إطار مكافحة الدولة لظاهرة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي.
وأشاد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بهذه التوجهات والسياسات، التي تحقق عدالة ضرائبية بين كافة المنشآت في جميع القطاعات، وخاصة المنشآت والمطاعم المحلية التى تحقق أرباحًا سريعة دون الالتزام بأية أعباء سواء تأمينية أو ضريبية ولا تخضع لرقابة الحكومة.
وأشار المصري، إلى أن تطبيق هذه السياسية بضم الاقتصاد الموازي للرسمي سيعود بالنفع على الدولة المصرية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ويجعلها ذات اقتصاد قوي وهو ما يؤثر بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين القطاعات كافة.
وزير المالية يناشد الغرفة بالتعامل مع المسجلين بالضرائب فقط
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجه خطابًا إلى أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، مطالبًا فيه بضرورة التأكيد على القطاع السياحي بعدم التعامل شراءً وبيعًا إلا مع المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف وزير المالية، أن هذه الإجراءات تأتى في إطار توجيهات وتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة القصوى من موارد الدولة وحقوقها الضائعة ومنها الأنشطة الاقتصادية خارج الإطار الرسمي والتي تضيع بسببها مئات الملايين وربما المليارات من الجنيهات على خزينة الدولة لعدم معرفتها وحصرها ضريبيًا.
