دفاع علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى للمحكمة: استحاله النزول إلى حفرة في أرض صخرية
تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف، وأمانة سر حمدي درويش، إلى مرافعة الدفاع في قضية محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين و21 متهما آخرين، بقضية الآثار الكبرى.
وقال دفاع المتهم علاء حسانين، إن ضابط الضبط لم يتذكر إعداد القوة المُرافقة له ولا اسم الشارع الموجود فيه المتهمون، وقوة الضبط لم تثبت في دفتر الأحوال شاهد الإثبات.
محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين
ودفع المحامي ببطلان القبض والتفتيش بوقوع الأدلة، تحت يد الشرطة على فروع أماكن الحفر داخل النطاق الجغرافي للأماكن الأثرية، وأنها ترضخ لشركة استثمار عمراني، وانقطاع صلة المتهمين والأحراز الموضوعة لهم عمدًا، وعدد من الآثار مجهولة وغير أصلية؛ وأن أقوال المتهمين في التحقيقات مُتطابقة رغم ضبط كل منهما على حدة.. أين الاتهامات بشروط الاتجار إن كانت سليمة؟
وتابع دفاع علاء حسانين أمام هيئة المحكمة: الحكم المطعون فيه، لم يبين أماكن الحفر، ولم يثبت أنها أماكن أثرية، موضحا أن بيان النيابة العامة؛ أكد استحالة النزول إلى الحفرة في أرض صخرية؛ «حفرة» قطرها متر ونصف، فكيف يخرج منها باب قُطره 2 متر؟!.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر في وقت سابق، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسَيْن و21 آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
