العاملين بالقطاع الخاص تطالب القومي للأجور بإطلاع الرأي العام على استثناءات الحد الأدنى
طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بضرورة إطلاع الرأي العام على تقرير المجلس الخاص بالمنشآت، التي تم استثناؤها من تطبيقات الحد الأدنى للأجور، وذلك حسب نص المادة الثانية من قرار زيادة الحد الأدنى لأجور للقطاع الخاص، الذي تم إصداره في 13 سبتمبر بالقرار رقم 57 لسنة 2021.
وبدوره، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن المهلة التي منحها المجلس للجنة الشكاوى انتهت في 15 فبراير الجاري، لبحث الشكاوي التي تقدمت به المنشآت المتعثرة، مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على التعثر.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأضاف خليفة: هناك مراوغة من الكثير من الشركات في بعض القطاعات، للحيلولة دون الالتزام بتطبيق الحد مما أدى إلى اللغط والتذمر بين العمال.
وأشار شعبان خليفة في بيان له اليوم، إلى أنه في الوقت الذي تتوالى فيه زيادة الأسعار دون زيادة في الأجر، أصبح العمال غير قادرين على تلبية احتياجاتهم من السلع الضرورية التي يحتاج إليها أسرهم، فضلًا عن أن العلاوة الدورية أصبحت 3% على الحد الأدنى الاشتراك التأمينى وبحد أدنى 70جنيه.
ولفت شعبان إلى أن نص المادة 34 من القانون 12 لسنة 2003، ينص على أن يختص المجلس القومي للأجور، بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وأوضح خليفة أن المجلس يختص بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي، الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وبذلك تم الانتقاص من العلاوة، وعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في معظم منشآت القطاع الخاص.
الالتزام بتطبيق الأدنى للأجور من صميم المسؤولية الاجتماعية لأصحاب الأعمال
وذكر رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه يجب الموازنة بين اعتبارات الربح من جانب المستثمرين، وحق العامل في الحصول على أجر عادل ومناسب لمواجهة أعباء الحياة فظل ارتفاع الأسعار المتواتر، ولذلك نلاحظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، مع بداية السنة المالية المقبلة، وذلك انطلاقا من رؤية سليمة، تنظر إلى الأجور باعتبارها مصدر الدخل الأساسي لقطاع عريض من المجتمع، وأنها ضامن لتحقيق المستويات المعيشية الكريمة واللائقة لقطاع العمال وهم الفئة الأولى بالحماية الاجتماعية.
وأكد شعبان خليفة على أن الالتزام بتطبيق الأدنى للأجور من قبل أصحاب الأعمال، هو من صميم مسؤوليتهم الاجتماعية، لافتًا إلى أن الدولة قدمت لهم الكثير بإصدار التشريعات المهمة على رأسها قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017، وكذلك قانون تفضيل المنتج المصري، وقانون الكهرباء، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها من القوانين.
