تحقيقات النيابة العامة تُثبت انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة مينا عبد السيد
انتهت تحقيقات النيابة العامة في واقعة العثور على جثمان مينا عبد السيد، طافيًا في مياه محطة للصرف الصحي، بدائرة قسم حدائق أكتوبر، إلى استبعاد شبهة ارتكاب أي جريمة من جرائم التعدي عليه قبْل وفاته، وانتفاء الشبهة الجنائية فيها، وأنها حدثت نتيجة إسفكسيا الغرق؛ لرجحان سقوطه في مياه الصرف عرَضًا خلال سيره بالطريق العام؛ لإصابته بضعفٍ في الإبصار.
التحقيقات في الواقعة، بدأت منذ إخطار النيابة العامة بالعثور على الجثمان، يوم 29 من يناير 2022، واستمرت لقرابة 18 يومًا، حتى مساء أمس الأربعاء، 16 من فبراير، وتضمنت مناظرة الجثمان، ومعاينة مكان العثور عليه، والتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة به ومشاهدتها، وسؤال شخصين بمحطة الصرف، اللذان عثرا على الجثمان، وكذلك سؤال والد المتوفَى، وصديقه، ورَبِّ عمله، وزملائه بالعمل، وسؤال معاون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والاطلاع على خرائط قدمها للبالوعات المؤدية إلى المحطة محل العثور على الجثمان، وكذا إجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى، وسؤال الطبيب الشرعي الذي أجراها، والاستعلام عن الشريحة الهاتفية المعثور عليها بهاتف كان بحوزة المتوفى وقت انتشال جثمانه، وسماع شهادة مسئول بالشئون القانونية لشركة الاتصال، منتجة الشريحة، فضلًا عن إجراء تحريات جهة البحث حول الواقعة، وسماع شهادة مجريها.
النيابة أوضحت في بيانها بشأن الواقعة: وكُرّست التحقيقات- منذ ورود بلاغ العثور على الجثمان-؛ لبيان حقيقة شبهة ما كان مثارًا بالأوراق، وما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مِن قتل المتوفى، أو ضربه بصورة أفضت إلى موته، ثم إلقائه بمياه الصرف، حتى انتهت بزوال تلك الشبهة؛ لعدة حقائق، أبرزها: انتهاء تقرير مصلحة الطب الشرعي إلى خلو الجثمان من أية إصابات سوى اثنتين بالفخذ والإلية، غير كافيتين لإنهاء حياته، وهما جائزتا الحدوث من مثل سقوط المتوفى في محطة الصرف الصحي، فضلًا عن خلو الجثمان من أي آثار به تشير إلى وجود تعذيب بدني أو عنف جنائي، أو تقييد للمتوفى قبل وفاته؛ بما يقطع بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأنها حدثت نتيجة إسفكسيا الغرق؛ الأمر الذي توافق مع شهادة مسئولَيْ محطة الصرف اللذين عثرا على الجثمان طافيًا على سطح المياه في منطقة بالمحطة تتجمع فيها المياه من أكثر من 100 مصرف، حيث تأكدت النيابة العامة- من اطلاعها على الخرائط المقدمة من معاون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، الخاصة بمناطق البالوعات المشار إليها- أن إجمالي عددها يبلغ 120 بالوعة، فضلًا عما أكده المعاون المذكور، من أنّ قُطر أي واحدة منها، يتسع لمرور الجسد منه.
وتابعت النيابة في بيانها: وقد عَزّز التصور المشار إليه؛ ما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي في مصلحة الطب الشرعي، من سلبية العينات المأخوذة من المتوفى، بما يؤكد عدم تعاطيه أي سموم أو مُخدِّرات أو مواد ضارة قد يُظَن إعطاؤها للمتوفى؛ لإفقاده الوعي، للتمكن منه، أو إحكام السيطرة عليه، على نحو ما أثاره والده وصديقه، دون تقديمهما داعيًا أو مبررًا منطقيًا لهذا الاشتباه، فضلًا عن أن تحريات جهة البحث قد أكدت أن الوفاة تُعزى للسقوط عرَضًا في إحدى بالوعات الصرف الصحي؛ لما كان يُعانيه المتوفى من ضعفٍ في الإبصار، وهو الأمر الذي أكده صديقه خلال شهادته في التحقيقات، وكذلك أيدته سائر الأدلة والقرائن بالأوراق، والتي توصلت إليها النيابة العامة من تحقيقاتها، وكان من أبرزها: أن الشريحة الهاتفية المعثور عليها بهاتفه، كانت في حوزة المتوفى وقت انتشال جثمانه، قد ثبت انقطاعها يوم تغيب المتوفى 24- 1- 2022، وعودتها إلى العمل يوم العثور عليه 29- 1- 2022 وقتما حاول ضابط الواقعة، تشغيل الهاتف بعد العثور على الجثمان، حسبما شهد في التحقيقات، وأن الشريحة في يومي الانقطاع وعودة عملها؛ كانت بنطاق برج التغطية المجاور لمجمع حي الأشجار السكني، وهو ما يؤكد التصور الذي انتهت إليه النيابة العامة في التحقيقات من انتفاء شبهة الاعتداء على المتوفى قبل موته.
النيابة تهيب بعدم تداول أي شائعات عن سبب الوفاة بعد انتهاء التحقيقات
وختامًا؛ فإن النيابة العامة قد لحظت عن كثب، ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي خلالَ الفترة السابقة، من شبهات حول الوفاة، وتناولتها بالعناية اللازمة، وأجرت تحقيقاتها حولها؛ حتى انتهت إلى النتيجة المعروضة، فهي لذلك تهيب بالكافة، إلى الالتزام بما انتهت إليه التحقيقات وأعلنت عنه النيابة العامة بشفافية في بيانها هذا، والإحجام عن إثارة مزيد من الشبهات أو الشائعات دون مبرر واضح أو سند يقدم إلى جهات التحقيق، مؤكدة أنها ستمضي في تحقيق أي دلائل قد تظهر لاحقًا تغير من النتيجة التي انتهت إليها التحقيقات، متى اقتضت الضرورة لذلك، ووافقت صحيح القانون.. حفظ الله الوطن.
