تشريعية النواب تناقش تعديلات قانون الطفل الأسبوع المقبل.. ألف جنيه غرامة عدم الإبلاغ عن المواليد
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، بعدما أجلت مناقشته لحين ورود رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الأجتماعي.
أبرز تعديلات قانون الطفل
ويهدف التعديل إلى تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه.
وحول مشروع القانون أوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن القانون جاء في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وأضاف الهنيدي، أن التطبيق العملي أظهر عدم تناسب العقوبة التى أوردها حال مخالفة القواعد المشار إليها، على نحو أضحت معه تلك العقوبات غير كافية لتحقيق موجبات الردع بشقيه العام والخاص، وذلك بجانب أن قيمة الغرامة ضئيلة جدا فى القانون الحالى ولا تكون رادعة لمرتكبها.
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون على صاحب العمل، بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حال العودة، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة، وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
