ما هي سياسات الحكومة للقضاء على الفقر؟.. تقرير التنمية المستدامة يجيب
تناول تقرير التنمية المستدامة في مصر، الذي يعد التقرير الأول من نوعه عالميًا في الفصل الأول حالة أهداف التنمية المستدامة في مصر، بعنوان التركيز على الفقر وعدم المساواة.
وتناول تقرير التنمية المستدامة في مصر الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه والذي تم إطلاقه، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان معًا لتعافي مستدام، برامج وسياسات الحكومة للقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة.
أوضح التقرير أنه تتماشى الهداف الثمانية للاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2063 للاتحاد الإفريقي، ويهدف الهدف الأول للاستراتيجية إلى رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة لجميع المصريين.
القضاء على الفقر
و أشار تقرير التنمية المستدامة أن الهدف الأول يتألف من القضاء على الفقر، وتوفير شبكة امان اجتماعية والتحكم في النمو السكاني، وضمان المساواة في الحصول على التعليم، والخدمات الأخرى مثل المياه والصرف الصحي.
وأردف التقرير تلعب برامج الحماية الاجتماعية في مصر دورا رئيسيا في الحد من الفقر وضمان الأمن الغذائي، لاسيما خلال فترات الأزمات، وأدى دعم المواد الغذائية إلى خفض معدل الفقر بمعدل 3 نقاط مئوية في عام 2019.
ووفقا لدراسة تقييم الأثر التي أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، يزيد المستفيدون من برنامج التكافل من استهلاكهم الغذائي ويحسن جودة وجباتهم الغذائية، مقارنة بأولئك الذين لا يتلقون.
أدت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية إلى نمو اقتصادي بنسبة 5.6% في السنة المالية 2018-2019، مقارنة بنحو 2.92 % في عام 2014، ونتيجة لذلك أصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية.
وأخيرا هناك تعداد متزايد يفيد بأن تعزيز تكافؤ الفرص عامل رئيسي للعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وينشأ عدم تكافؤ الفرص من ظروف خارجة عن سيطرة الأفراد مثل جنسهم ومكان ميلادهم وثروتهم ومستوى تعليمهم، بحسب التقرير.
استقرار الاقتصاد الكلي والتمويل العام المستدام
وتهدف الإصلاحات إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والتمويل العام المستدام، وتشمل المكونات الرئسية لهذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة، وإصلاحات الدعم، وتم تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة والعديد من البرامج في قطاع الطاقة مثل زيادة إنتاج الكهرباء.
وفي قطاع الإسكان، تشمل المشاريع السكنية التي تستهف مختلف فئات الدخل والمدن وبالنسبة لقطاع المياه، تسعى المشاريع إلى تعزيز الاستخدام الفعال وتوسيع توافر المياه النظيفة.
و اختتم التقرير أن السياسات التي تنفذها الحكومة المصرية تأخذ بعين الاعتبار أولويات التنمية الوطنية.
وتعد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هي الإطار الحاكم لجميع مشاريع وبرامج التنمية المنفذة للقضاء على الفقر، تعزيز المساواة، ضمان العدالة، تمكين النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
