النواب يناقش مشروع قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.. غدًا
يواصل مجلس النواب، عقد جلساته العامة، غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ومن المقرر طبقًا لجدول أعمال الجلسات أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون، بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.
كما سيناقش المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد بديلًا عن السابق وروده، بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
الأحكام الخاصة بإيجار
وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية- المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
وكان كشف مصدر في لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، أن الحكومة ستعيد صياغة مشروع القانون الذي قدمته لمجلس النواب ورفضه في وقت سابق، وذلك خلال الأيام المقبلة، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يهدف إلى زيادة غرامة غياب التلاميذ المتسربين إلى 1000 جنيه.
وأوضح المصدر لـ القاهرة 24، أن الحكومة ستراعي في التعديلات الجديدة الملاحظات التي قدمها مجلس النواب، في حيثيات رفضة لمشروع القانون، مع الحفاظ على الفلسفة الأساسية الخاصة به والتي تستهدف منع تسرب الأطفال من المنظومة التعليمية، وعلى رأس هذا الأمر إلغاء الغرامة التي كان يستهدفها مشروع القانون المرفوض.
قانون التعليم الجديد
وأشار المصدر إلى أن التعديلات الجديدة، ستتضمن إجراءات عقابية في حق الأسر التي تحرم أطفالها من التعليم، ومن بينها تعليق استفادة ولي أمر الطفل من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.
