سؤال للحكومة بشأن استعداداتها لمواجهة أزمة نقص الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن استعدادات وزارة التموين لمواجهة الأزمة العالمية في نقص الغذاء وارتفاع أسعار اللحوم والقمح، وتبعات ذلك على مصر.
وقال محسب، إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت إلى مستويات قياسية، مع اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة وسوء الأحوال الجوية ونقص العمالة، بالإضافة إلى الخلافات الدولية على الساحة، بما ينذر باقتراب العالم من أزمة غذاء.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن أسعار المواد الغذائية وصلت في فبراير إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2011، وأن العالم يتجه نحو أزمة عالمية، مؤكدا: يجب أن تحتاط الدولة من هذه الأزمة، بتوفير السلع الرئيسية وزيادة المخزون الاستراتيجي منها.
وأكمل عضو مجلس النواب، أن أسعار الحاصلات الزراعية والأغذية عرضة للارتفاع عالميا، في ظل بعض التوترات والتهديد بالحرب، وهذا الأمر سوف يكون له تأثير على الدول المستوردة للقمح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها مصر. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر معرضة للتأثر من أي أزمة عالمية، خاصة وأنها تستورد مجموعة من السلع الغذائية الاستراتيحية، في مقدمتها اللحوم والحبوب، وخاصة القمح والذرة والشعير وفول الصويا، بالإضافة إلى زيت الطعام، بما يدعو للتعامل بحكمة في هذه الأزمة بالاحتياط مبكرا منها.
مناقشة مشروع قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى
ويواصل مجلس النواب، عقد جلساته العامة، غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ومن المقرر طبقًا لجدول أعمال الجلسات أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.
كما سيناقش المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).
وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
