الضرائب: ضبط 3848 نشاطا غير مسجل وتحصيل 400 مليون جنيه خلال 2021
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي، لأحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي، وللتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي وفقا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة.
وأضاف رئيس المصلحة، في بيان، أن جهود مكافحة التهرب الضريبي، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الضرائب والرسوم، أسفرت عن ضبط عدد 3848 نشاطا غير مسجل بالمصلحة (دخل/قيمة مضافة)، وتم إخطار المأموريات المختصة لاتخاذ اللازم قانونا، كما تم ضبط عدد 3874 نشاطا مسجلا بالمصلحة لديهم إسقاط في إقراراتهم بمبالغ تقل عن حجم مبيعاتهم وبلغت قيمة المتحصلات 400 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، من خلال تنفيذ عدد 159 حملة.
ملف التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب
وذكر أن ملف التهرب الضريبي يأتي على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبي، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي والذى قد تصل نسبته نحو 55% بالمنظومة الرسمية، مؤكدًا أن ذلك يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية مما يكون له أثر إيجابي على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي أسهم بشكل جاد وفعال في إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة، من خلال الربط الشبكي للمعلومات الذي أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة، مضيفًا أن برنامج المخاطر بالمصلحة يسهم في الكشف عديد من حالات التهرب الضريبي.
حصر غير المسجلين وإدخالهم في المنظومة الضريبية
وأضاف عبد القادر أن جهود قطاع مكافحة التهرب بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون، وزيادة نسبة الالتزام الطوعي، مشيدًا بالدور المعلوماتي لهيئة الرقابة الإدارية، للتعاون مع المصلحة، مثمنًا دور مباحث التهرب الضريبي في مساعدة المصلحة لضبط المجتمع الضريبي، وحصر غير المسجلين وإدخالهم فى المنظومة الضريبية من خلال مشاركتهم الفعالة في الحملات التي يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة.
مصلحة الضرائب
وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل والالتزام الضريبي، مشددًا على قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كافة الإجراءات التي تدفع المجتمع الضريبي للالتزام، موضحًا أن جريمة التهرب الضريبي هي جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا وسداد الضريبة المستحقة والسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي لن تتوقف خلال الفترة المقبلة، وأن المصلحة لن تتوانى عن ملاحقة المتهربين، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومي.
