خبير جمركي: متضامنون مع مطالب المستوردين بوقف قرار التعامل بمستندات التحصيل
أعلن خالد سعيد نور الدين، الخبير الجمركي، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تضامنه مع مذكرة الشعبة العامة للمستوردين التي تقدموا بها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرارات الأخيرة للبنك المركزي الخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل، في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتماد المستندية فقط.
قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمستندات التحصيل
وأكد خالد سعيد نور الدين، الخبير الجمركي، ضرورة العدول عن قرار البنك المركزي المصري، والاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال والمذكرة التي تقدمت بها الشعبة العامة للمستوردين، برئاسة حمدي النجار ومحمد رستم السكرتير العام، والتي فندت جميع الأثار السلبية المترتبة على قرار المركزي على الاقتصاد المصري والمستهلك البسيط.
وكان محمد رستم، الأمين العام والمتحدث الرسمي لشعبة العامة للمستوردين، قال إن المذكرة التي رفعت للاتحاد العام للغرف التجارية، جاء فيها أن قرار المركزي، صدر دون قياس مدى تأثيره على حركة التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا وعلى الصناعة وعلى الاستثمار والأسواق الداخلية، وكذلك مدى تأثيره علي المواطن البسيط.
وطالبت مذكرة شعبة المستوردين، بضرورة قيام البنك المركزي بإلغاء القرار أو إيقافه لمزيد من الدراسة، خوفا من حدوث ردود فعل خطيرة للمعاملات التجارية والصناعية المصرية في داخل مصر وفي خارجها مع الموردين والمصدرين الأجانب، وحكومات دول العالم تفاديا للتأثير السلبي للقرار علي الاقتصاد المصري والاستثمار.
وأضافت أم وقف القرار سيكون احتراما واستجابة لنداءات كل منظمات الأعمال، من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات رجال الأعمال، وغيرهم ممن يمثلون عماد الاقتصاد القومي المصري، وطلبات الاحاطة المقدمة من نواب الشعب في مجلس النواب، واستجابة لاعتراض الدول الأخرى، تحفظا علي هذا القرار.
