أبو الفتوح: النظام الجديد للبنك المركزي يشترط دفع 100% من مبلغ المنتجات كاملة الصنع المستوردة
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن النظام الجديد للاستيراد الذي أعلنه البنك المركزي يشترط دفع وتغطية جميع المبالغ من خلال فتح اعتمادات مستندية للمنتجات كاملة الصنع، مؤكدًا أنه ليس لدى البنوك أي مشكلة في توفير العملة الصعبة للمستوردين، منوها بأن فتح الاعتمادات المستندية سيكون خلال عمليات الاستيراد فقط وليس التصدير.
وأضاف خلال برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية إم بي سي مصر أن قرار البنك المركزي يأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارًا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن القرار لا رجعة فيه، وأن البنوك مستعدة لتطبيقه بكفاءة مشددا على ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
تخوفات من تأثير القرار
في السياق ذاته قال رجل الأعمال فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب خلال مداخلة هاتفية له أنه يتخوف من تأثير القرار الصادر عن البنك المركزي على توقف خطوط الإنتاج مشيرًا إلى أن الاعتماد المستندي الآجل مدته 3 شهور.
بينما قال خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات أن الواقع يشير إلى أنه لا بد من تحويل جزء من الأموال للخارج قبل التصنيع وهذا يحتاج بعض الوقت نحو 60 يوما مما سيؤثر على ارتفاع تكلفة المنتج منوها بأن المصنع يشترط عليه دفع جزء من ثمن السيارة قبل تصنيعها مقدما.
