بدء الجلسة العامة للنواب برئاسة أحمد سعد الدين لمناقشة تعديلات الإيجار القديم غير السكني
بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم غير السكني.
ومنحت التعديلات الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون، مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين حسب الأحوال، فضًلا عن تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية - المعنين بهذا القانون، من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوية وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
وفي سياق منفصل، قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، في وقت سابق، إنه فيما يتعلق بملف الإيجارات القديمة للغرض السكني، هو من الملفات شديدة الحساسية والشائكة في ذات الوقت، وأن جهود الحكومة في فتح هذا الملف يعتبر سابقة لم تقدم عليها أيا من الحكومات السابقة.
وأضاف سعد في مداخلة هاتفية سابقة، خلال برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هذه القضية مهمة للغاية وأن فتح الحكومة لهذا الملف يعطي رسالة مفادها أنه لن يضار أحد.
وتابع: كل التخوفات الحالية من قبل المستأجرين الذي يقول إنه لن يتمكن من توفير مسكن بديل في الفترة الانتقالية وأنه سيكون مصيره مع أسرته في العراء ورسالتي لهم الحكومة لن تترك أحدا في العراء.
وأكمل متحدث الحكومة: سوف توفر الدولة المسكن البديل خلال الفترة الانتقالية، والذي يريد هذه الوحدات بالتملك، سيكون متاحا وبالإيجار أيضا متاح ليس ذلك فقط، بل أيضا من ضمنن التسهيلات أن يعفى طالب الإيجار من أية مبالغ مقدمة، حتى لا يقل كاهل هذه الفئة التي ستضطر لمغادرة وحداتها السكنية بعد تحرير العلاقة الإيجارية.
