دعوى قضائية تطالب بقطع تردد القاهرة والناس ووقف برنامج إبراهيم عيسى
تقدم المحاميان فهمي بهجت، وإبراهيم رمضان، بالطعن في الدعوى رقم 32703 لسنة 76 مجلس الدولة، ضد وزير الإعلام بصفته رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وكريم طارق نور بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تي إن هولدنجز المالكة لقنوات القاهرة والناس.
وقف برنامج إبراهيم عيسى
طالب بهجت في دعواه ضرورة وقف بث وإذاعة برنامج حديث القاهرة للإعلامي إبراهيم عيسى لاستمراره وتعمده المستمر في نشر الأخبار الكاذبة، وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناه القاهرة والناس، ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد بهجت في بلاغه، أن إبراهيم عيسى اعتاد في برنامجه الهجوم والإساءة إلى أئمه المسلمين والصحابة وعلى رأسهم الأمام أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس والبخاري والشعراوي، كما أساء عيسى إلى سيدات الصعيد ونشر أخبارا كاذبة تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وتسئ إلى صورتهم بالمجتمع، وتعمد بث أفكار متطرفة منها استنكاره قراءه القرآن أثناء العمل ودعا من خلال برنامجه إلى هجر القرآن وعدم قرأته في العمل.
وسبق أن أنكر عيسى فرضيه الحجاب وادعى أن صيام رمضان ليس منه فائدة سوى أنه قرار سيادي من الله في إساءة بالغه للذات الإلهية واعتاد عيسى الإساءة المتكررة والطعن في ثوابت الدين الإسلامي، دون أية مسائلة أو محاسبة قانونية، وكان أخرها انكاره لرحله المعراج وتردده بعدم حدوثها وإنه ا وهميه وذلك بهدف التشكيك فيها وفي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عاون عيسى في هجومه على الإسلام مجموعه من القائمين على اداره قناه القاهرة والناس بتوفير منبر إعلامي له يهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من المشاهدات التلفزيونية وعلى مواقع الانترنت ضاربين باحترام العقيدة الإسلامية عرض الحائط..
حملت الدعوى القضائية التي أقامها بهجت في مجلس الدولة رقم 32703 لسنة 76قضائية أمام الدائرة الثانية والمختصة بالفصل في منازعات البث الفضائي بأنواعها، مطالبا المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بسرعة تحديد جلسة لنظر وقف بث البرنامج، والتصدي لمحاولات إثارة الفتن في المجتمع المصري والإسلامي.
منع بيع ترددات لشركة تي إن هولدنجز المالكة لقنوات القاهرة والناس
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار من الواجب عليها طبقا للدستور والقانون إصداره، وهو منع بيع ترددات لشركة تي إن هولدنجز المالكة لقنوات القاهرة والناس مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف بث برنامج حديث القاهرة على ترددات النايل سات، مع تعويض الطاعنين لما أصابهما وأصاب الغير من أضرار جسيمة ومستمرة، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
