اتفاقية لمنح مصر 3.5 مليون دولار لزيادة مراكز تطعيم لقاح كورونا
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، توقيع اتفاقية منحة ومذكرة تفاهم بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة اليونيسيف، بقيمة 3.5 مليون دولار، لتنفيذ مشروع توسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 في مصر، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الجهود التنموية، ودعم خطة الدولة للاستجابة لجائحة كورونا.
زيادة مراكز تطعيم لقاح كورونا
ويهدف هذا المشروع، من خلال زيادة عدد مراكز التطعيم، إلى ضمان التطعيم الفعال، من خلال عدد من الأنشطة المقترحة التي تعزز تسريع وتيرة عملية التطعيم ضد مرض كوفيد -19.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا، موضحة أنه منذ بداية جائحة كورونا شرعت وزارة التعاون الدولي في تعزيز المناقشات مع كافة شركاء التنمية لدعم جهود قطاع الصحة في مصر في توفير اللقاحات وأدوات الوقاية.
وأشارت المشاط، إلى أن الاتفاقيات مع شركاء التنمية بشأن قطاع الصحة في مصر تأتي في إطار رؤية الوزارة التي تضع المواطن في محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، وأهداف التنمية المستدامة هي القوة الدافعة، حيث يعزز المشروع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الصحة الجيدة والرفاة، الحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وأوضحت أن التعاون مع الجانب الياباني يتنوع في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الصحة وخلال عام 2021 تم توقيع مشروع تعديل منحة لإنشاء مبنى العيادات الخارجية التابع لمستشفى أبو الريش الياباني الجامعي لعلاج الأطفال لتصل إلى 19 مليون دولار.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، من خلال برنامج الشراكة القطرية، وتحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، حيث شهدت فترة الشراكة 2018-2022 العديد من التقدم على مستوى دعم رعاية الطفل وتعزيز جهود الرعاية الصحية، ويتم حاليًا وضع الإطار الاستراتيجي الجديد 2023-2027 بما يعزز أولويات الدولة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق التام مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بهدف تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية، وإتاحة الدعم الفني المطلوب لتعزيز رؤية الدولة التنموية وفقًا للأولويات.
