تأجيل نظر الإيجار القديم لغير السكنى في البرلمان.. ووكيل المجلس يرفع الجلسة للغد
قرر المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدًا، الاثنين لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث تم تأجيل نظر مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم لغير السكني للمرة الثانية، وذلك على الرغم من إدراجه بجدول أعمال الجلسات.
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
ومنحت التعديلات الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، التوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين حسب الأحوال، فضًلا عن تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية المعنين بهذا القانون، من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوية وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
وكان قد أحال المستشار أحمد سعد الدين ، وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، و9 مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وهى:
قوانين مُحالة من الجلسة العامة للجان المختصة
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة، حيث يحالا إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، الذي يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
كما وافق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فيما أرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.
وعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون له أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال، مشيرًا إلى أن مشروع القانون، يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال، على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.
