التنظيم والإدارة: دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالخطة التدريبية للجهاز
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطة التدريبية لمركز الإدارة العامة التابع للجهاز، وذلك للقيادات بالجهاز الإداري للدولة، بهدف رفع الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان بين الموظفين، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لها في 11 سبتمبر الماضي.
وقال رئيس الجهاز خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم بحضور النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، والدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، إن عدد البرامج التي تم تنفيذها متضمنة الاستراتيجية، يبلغ 42 برنامج تدريبي، منها 31 برنامج درجة مدير عام، 8 برامج الدرجة العالية، 3 برامج الدرجة الممتازة، استفاد منها 495 موظف قيادي.
بوابة الوظائف الحكومية التابعة لـ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور صالح الشيخ، آلية عمل بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز والتي أطلق النسخة المطورة منها أول يوليو 2021، ويأتي الإعلان على البوابة، في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية، كما يمكنهم التقديم إلكترونيا على موقع البوابة.
وأشار الشيخ، إلى إنشاء الجهاز منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، من منطلق حرص الحكومة على اختيار أفضل الكفاءات من ضمن المتقدمين لشغل الوظائف لإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وأنشأ الجهاز المركز استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة..وقام الجهاز عند إنشاءه بمراعاة أن يكون النظام مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري..وقام الجهاز بإعداد بنوك الأسئلة في العديد من التخصصات منها: الجدارات السلوكية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات.
وأوضح أن المركز يضم خمس قاعات تتسع لتقييم 510 متقدمين في الجلسة الواحدة، وذلك ضمن 3 جلسات يمكن للمركز أن يعقدها يوميا، وتعمل القاعات بنصف طاقتها حاليا نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا، وتم استخدام المركز في تنفيذ عدة اختبارات لتقييم المتقدمين لشغل وظائف أو تحديد احتياجات تدريبية في عدة جهات، منها وزارات النقل والتنمية المحلية والموارد المائية والري، إلى جانب مصلحة الضرائب المصرية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب الوادي، وأيضا تقييم العاملين بالديوان العام لمحافظة الإسماعيلية ومديرية التنظيم والإدارة بها، إلى جانب اختبار المتقدمين على وظيفتي ملحق عمالي أول وثان، بمكاتب التمثيل العمالي بجدة، والرياض، والأردن، وظيفة ملحق عمالي أول بمكاتب التمثيل العمالي بالكويت، والإمارات، وقطر، والعراق، ولبنان، وإيطاليا، ووظيفة مساعد ملحق إدارى بمكتب التمثيل العمالي بالكويت.
وقدم المركز دورا هاما وحيويا في تقييم أغلب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وحتى الآن تم تقييم 69 ألفا و102 متقدم، منذ إنشاء المركز.
وفيما يتعلق بتدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، أعلن الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز انتهى من تدريب 71 ألفا 954 مستفيدا حتى الآن.. مشيرا إلى أن الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين وينفذها الجهاز بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومي المصري، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلًا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.