محافظ بني سويف يطالب وزارة الري بحلول مستدامة لمواجهة أزمة سيل سنور
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا، بأعضاء اللجنة التي أرسلها وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، لدراسة وإعداد تقرير شامل عن حدوث فتحة في مخر سيل سنور، نتيجة تدفقات مياه السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر بكميات كبيرة، والتي تسببت في تضرر مساحات من الزراعات وبعض المنازل بقرية سنور القديمة القريبة من المخر.
وضمت اللجنة كل من: المهندس طارق عواد رئس قطاع الري "ممثل الوزير"، المهندس فتحي رضوان رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، الدكتور جمال قطب رئيس معهد بحوث المياه، المهندس عبد القادر الشناوي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة الدكتور أحمد البلاسي معهد بحوث الإنشاءات.
المحافظ يطالب بحلول مستدامة لمواجهة أزمة السيول
ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة، الأسباب التي أدت لحدوث المشكلة في ضوء زيارتهم الميدانية، اليوم الأحد، مطالبًا بحلول مستديمة وتوضيح أسباب حدوث ذلك، رغم التطوير والتأهيل الذي نفذته وزارة الري، للقضاء على تكرار المشكلة التي تعرضت لها القرية مرتين خلال عامين فقط، تحديدًا في عامي 2020 و2022، وهو وضع لم يحدث منذ 1969.
وقال المحافظ إن الأهم في الموضوع إيجاد حل مستدام لرفع المعاناة عن كاهل أهالي قرية سنور وكذا القرى المجاورة، فالدولة لم تدخرًا جهدًا ولا اعتمادات مالية في سبيل إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا أهمية إعداد تقرير شامل وتفصيلي عن أسباب الواقعة، سواء كان الأمر متعلقًا بسوء تخطيط أو مشكلات في التنفيذ، أو أن الأمر فوق التوقعات من حيث كميات المياه المتدفقة، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة سواء من النواحي الفنية أو القانونية.
من جانبهم، أوضح أعضاء اللجنة الأسباب المبدئية لهذه المشكلة، والتي تكمن في أن كميات المياه المتدفقة إلى مخر السيل فاقت التوقعات والمعايير القياسية التي يتم التصميم بناءً عليها، حيث أن المعايير المتبعة يتم من خلالها حساب الطاقة الاستيعابية المتوقعة لـ 100 سنة مقبلة، وعلى الرغم من ذلك تم التصميم والتنفيذ على طاقة استيعابية متوقعة لـ 200 سنة مقبلة تستوعب 36 مليون متر مكعب، كحل جذري ونهائي للمشكلة.
وأوضحت اللجنة، أن المخر استقبل اليوم نحو 51 مليون متر مكعب أي أعلى بنحو 30 % من الطاقة الاستيعابية المتوقعة، التي تم التصميم والتنفيذ على أساسها وذلك بسبب التغيرات المناخية التي تتسبب في تقلبات الطقس على مستوى العالم، بالإضافة إلى تعرض المنطقة لعاصفتين من الأمطار خلال عامي 2018 و2019، مما أدى إلى تشبّع التربة بالماء، الأمر الذي ساعد في سرعة تدفق وجريان مياه السيول، مؤكدين أن بحيرات التهدئة، التي تم إنشاؤها ساهمت في احتجاز نحو 16 مليون متر مكعب، والذي خفف من حدة وآثار الأزمة.
وفي نهاية اللقاء طالب المحافظ بسرعة إعداد التقرير الشامل الذي يوضح الأسباب والحلول المقترحة المستدامة للمشكلة، ومشيرًا إلى أهمية توفير الإنذار المبكر لتوخي الحذر وتنفيذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم المشكلة أو الأزمة، وتقليل من حدة أية تداعيات سلبية على المواطنين.
