تشريعية النواب: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في طريقه للبرلمان.. وما يخص المسلمين أكثر جدلًا
قال عاطف المغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية، للمسيحيين في طريقه من الحكومة لمجلس النواب، بعد توافق الطوائف المسيحية حول الموضوعات الخلافية في القانون.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين أكثر جدلًا بسبب النقاط الخلافية التي يتضمنها القانون، خاصة في المسائل المتعلقة بأحكام ما بعد الزواج، كما أن تلك الخلافات أدت إلى سحب القانون في الفصل التشريعي الأول.
تشريعية النواب: الخلافات دفعت الحكومة إلى سحب قانون الأحوال الشخصية
وأضاف المغاوري، أن المناقشات التي قامت بها اللجنة لبحث مشروع القاون الذي قدمتة الحكومة خلال الفصل التشريعي الأول، أظهر وجود خلافات كبيرة، وحاول الأزهر حسمها عندما تقدم بمشروع قانون ولكن لم يتم الاستعانة به.
فيما كشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، انتهت بالفعل من إعداد ودراسة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأشار المصد، إلى احتمالية إرساله إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات المقبلة، وذلك من أجل مناقشته، وإبداء الرأي النهائي عليه، قبل أن يصبح أحد القوانين السارية في الدولة.
وأوضح المصدر، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، المقدم من الحكومة، إلى البرلمان، شهد توافقًا من الكنائس الرئيسية الثلاث، بعد تقديهما بعض الاقتراحات عليه، في أثناء مناقشته في وزارة العدل.
