تشريعية النواب تناقش تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.
وكانت اللجنة قد وافقت خلال اجتماعها الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
مجلس النواب
وتضمن مشروع القانون اضافة مادتين جديدتين، الأولى برقم ٧ مكررا أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي طلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، بشأن تعنت الإدارة في إعطاء مسمى وظيفة مدرس للمدرسين العاملين في المعاهد القومية والذين يدرسون بالفعل منذ أكثر من (7) سنوات ولهم جدول مدرسي من عام 2013، وآلية إعطائهم هذا المسمى.
فيما تبحث لجنة الشئون الدينية والإوقاف طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم، بشأن مغالاة هيئة الأوقاف المصرية مالكة مشروع ورش مدينة الحرفيين الجديدة بمدينة الغردقة في أسعار هذه الورش التي تخطى سعر الورشة الواحدة فيها مبلغ 300 ألف جنيه.
