البرلمان يبدأ جلسته العامة.. وقانون الإيجار القديم للغرض غير السكني يدخل محطته الأخيرة
بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك من أجل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والمعروف إعلامية بمشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير السكني.
تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم
ومنحت التعديلات الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، التوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين حسب الأحوال، فضًلا عن تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية المعنين بهذا القانون، من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوية وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
الجدير بالذكر، أنه قد أحال المستشار أحمد سعد الدين ، وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، أمس 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، و9 مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وهى:
قوانين مُحالة من الجلسة العامة للجان المختصة
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة، حيث يحالا إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، الذي يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
