رئيس البرلمان: أُشهد الله أن نواب الأمة على قدر المسئولية الوطنية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون لتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في غاية الدقة من الناحية الدستورية والتشريعية، مضيفا: بعد المناقشة من حيث المبدأ، سيكون لي توضيح شامل حتى لا تخرج أي خلافات حول القانون من حيث الجوانب الدستورية والتشريعية، وسوف تتضح الصورة مني كاملة.
وقال رئيس مجلس النواب: أُشهد الله أن نواب الأمة على قدر المسئولية الوطنية، ويؤدون واجبهم الوطني على خير ما يجب، ولم يقصر أحد في تأدية عمله سواء التشريعي أو الرقابي.
وأضاف جبالي، ردًا على أحد النواب الذي ذكر خلال كلمته أن أحد سائقي التاكسي قال له: منكم لله يا أعضاء مجلس النواب أنا راجل عندي عمارة في مدينة نصر، ومش لاقي أأكل ولادي نتيجة الإيجار القديم، وهو ما رد عليه رئيس المجلس قائلا: أنتم تؤدون واجبكم على خير ما يكون وهذه شهادة مني بذلك.
قانون الإيجار القديم لغير غرض السكنى
وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعهم، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية- المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا، وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتباريين.
