برلماني يطالب باستثناء مقرات الأحزاب والنقابات من إيجار الأماكن لغير الغرض السكني
أعلن النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه لمشروع قانون الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وأضاف عصام، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم، أنه لا تعقيب على أحكام المحكمة الدستورية العليا، ولكن رفضنا لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، يأتي بسبب 3 اعتبارات وتتمثل في أن أو النقابات مؤسسات غير هادفة للربح، وأيضا طبقًا للقانون ممنوع أن تمارس نشاط اقتصادي، وبالتالي فالأحزاب مهددة في أماكانها الفرعية.
تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم
وتابع: جمعيات الأدب والفن والقصة والتي طالب بعض الزملاء بإيجاد بديل لمقراتها، ولكن للأسف بعد أن ينتهي التصويت على مشروع القانون بالموافقة من قبل النواب، فلن نجد أماكن بديلة لهذه الأماكن، وعلينا أن نحافظ على هذه المؤسسات التي تمثل قلب المجتمع النابض.
واستطرد: نحن نتحدث عن مقرات أحزاب تدافع عن حقوق العمال والفلاحين، وليست هادفة للربح أو تقوم بأعمال استثمارية، مشددا على الاستثناء خاصة أننا في عام المجتمع المدني وفقا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى ينمو المجتمع.
وبدأت صباح اليوم أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك من أجل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والمعروف إعلامية بمشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير السكني.
