الإعدام لسائق قتل صديقه وسرق سيارته ومتعلقاته الشخصية بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين وعضوية كلًا من، المستشار إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدي مكى، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، بالإعدام شنقًا لسائق قتل صديقه وسرق سيارته واستولى على أمواله بمدينة طوخ.
المحامي العام يحيل المتهم لمحكمة الجنايات
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24094 لسنة 2017، والمقيدة برقم 563 لسنة 2017، أن المتهم محمود ص م، 25 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، قتل المجنى عليه عزت ق أ، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه، وأعد لهذا الغرض أداة فأس، وما أن تهيأت له الفرصة حتى ضربه على رأسه لخلاف بينهما قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وأنه ارتكب هذه الجناية لتسهيل ارتكاب جنحة سرقة سيارة نقل ملك شقيق المجني عليه والمبلغ المالي والهاتف المحمول وحافظة النقود الخاصة بالمجني عليه وفر هاربا.
وشهدت محكمة جنايات بنها، أعمال تأمينية مشددة قادها العميد محمد سعيد رئيس مباحث المحكمة للحفاظ على تأمينها وسير المحاكمة بشكل أمن.
وكان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز طوخ، يفيد تلقيه بلاغًا بالعثور على جثة شخص مجهول بأرض زراعية بناحية عزبة الباجوري، التابعة لمركز طوخ.
كشف ملابسات الواقعة
وبتشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن الجثة لشخص يدعى عزت ق، سائق وتبين عدم وجود سيارته النقل ودلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة محمود. ص، وشهرته الصباغ سائق والذي تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وقتل صديقه للاستيلاء على متعلقاته وسيارته لبيعها وسداد ديونه، حيث اتصل بالمجني عليه هاتفيا واستدرجه بحجة قضاء بعض الوقت معًا واصطحابه إلى أرض زراعية وغافله؛ وانهال عليه بالضرب بفأس حتى فارق الحياة.
واعترف الجاني، أنه بعد ارتكاب الواقعة، دفن جثمان الضحية واستولى على سيارته وهاتفه المحمول واستعان بـ5 آخرين في تفكيك السيارة وبيع أجزائها، وتم بإرشاد المتهم ضبط أجزاء السيارة المفككة وضبط الفأس المستخدم في الجريمة، وحافظة نقود المجنى عليه وبداخلها بطاقته الشخصية وتم القبض على شركائه المتهمين بتفكيك السيارة وبيعها معه.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
