مهلة 5 سنوات.. البرلمان يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وأفاد أن مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة 5 سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية، المعنيين بهذا القانون، من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

البرلمان يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

ورفض المجلس طلب النائبة مارسيل سمير، بتعديل المادة الأول، باستثناء مقرات الأحزاب السياسية والنقابات العمالية من تطبيق التعديلات، لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية في حال تم طردهم.

 إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قضية الإيجار القديم، تثار يوميًا في الرأي العام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن عدد الملاك أصبح مثل عدد المستأجرين، والوحدات التي تطبق عليها أنظمة الإيجار القديم منذ الخمسينات والستينات، يقطنها حاليًا الجيل الثاني والثالث، والدولة تعي تمامًا أنه ما زال هناك فئات كثيرة موجودة في الإيجار القديم مازالت غير قادرة، وعملية إعادة التوازن تدفعنا لمعالجة الأمر بحكمة ومن خلال نقاش مجتمعي.

موعد خروج قانون الإيجار القديم