سعفان يشهد مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا في الأرباح والأجور لـ 4000 عامل بإحدى الشركات
شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، اليوم الاثنين، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة بيبسي كولا مصر، والنقابة العامة للصناعات الغذائية، ورؤساء اللجان النقابية بالشركة عن مناطق القاهرة، والجيزة والإسكندرية، وطنطا، وبورسعيد، وتحقيق الاتفاقية مزايا في الأرباح بحيث لا تقل عن 10% ولا تزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين، فضلا عن توزيع الحافز السنوي حسب نتائج الأداء، بالإضافة إلي مزايا أخرى وتنفيذ الحد الأدنى للأجور من يناير 2022 لنحو 4000 عامل بمناطق الشركة.
مثّل الشركة في التوقيع محمد سامي شلباية رئيس مجلس الإدارة، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، فضلا عن ورؤساء اللجان النقابية عن مناطق الشركة الخمس، وقع على الاتفاقية رؤساء اللجان النقابية زكريا صابر سيد رئيس لجنة الجيزة، وناصر سيد أحمد رئيس لجنة الإسكندرية، وأحمد إبراهيم عبد الرسول رئيس لجنة طنطا، وهادر أحمد محمد رئيس لجنة بورسعيد، وسعيد محمد سعيد مصطفى رئيس لجنة القاهرة.
وحضر التوقيع من جانب وزارة القوى العاملة خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة للمفاوضة الجماعية، ومن جانب الشركة نانيس فهمي رئيس قطاع الموارد البشرية، وأحمد حبوس رئيس أول قطاع العلاقات العامة، وسميرة فؤاد مدير إدارة العلاقات العمالية.
كلمة وزير القوى العاملة
في مستهل كلمة وزير القوى العاملة قال إن انتخابات التنظيمات النقابية في دورتها الجديدة 2022-2026 سيتم إجراؤها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، والذي ينتج عنها إفراز نماذج نقابية قادرة على إحداث التوازن بين مصلحة العمل والعمال.
وأشار الوزير أن تجديد هذه الاتفاقية يوضح مدى اهتمام إدارة الشركة بالعاملين وهو ما يعطي مردود إيجابي على الإنتاج والعمل ويجعل رغبة العاملين أقوى في تحقيق النجاح للشركة، مقدما الشكر لإدارة الشركة والنقابة لحرصهم الشديد على تحقيق التوازن في مناخ العمل وتحقيق مصلحة العمال.
ومن جانبه أعرب رئيس الشركة أن الشركة تعتبر أنها والعمال أسرة واحدة وترسخ هذه الروح بين العاملين، ويتضح ذلك في سعيها لحصول العمال على كافة المزايا والمستحقات، مشيرا إلى أن الشركة قد تخطت التحديات خاصة في أثناء فترة كورونا بفضل العمال وحرصهم على الشركة.
وقدم الشكر للوزير على جهوده في تدريب العمالة ورعايتها، كما قدم الشكر للنقابة العامة لحرصها على تقديم النصائح التي تخدم العمل والعمال بصفة مستمرة.
وفي نفس السياق قدم خالد عيش الشكر للوزير الذي لا يدخر جهدا في صالح العمل، خاصة الفترة الماضية التي شهدت موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا أن المشروع القانون يحفظ التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وامتد الشكر لرئيس الشركة على استجابته لمطالب العمال وحرصه على مصالحهم.
ماذا نصت الاتفاقية؟
وقال وزير القوى العاملة إن الاتفاقية نصت أنه طبقا لقرار المجلس القومي للأجور تقوم الشركة بوضع حد أدنى للأجور بالنسبة لجميع العاملين على المستوى الوظيفي الأقل من L1 لا يقل عن مبلغ 2400 جنيه وذلك اعتبارا من يناير 2022 ،كما تقوم الشركة بوضع حد أدنى للأجور بالنسبة لجميع العاملين بالوظائف الأساسية على المستوى الوظيفي L1 إلى المستوى الوظيفي الأعلى لا يقل عن مبلغ 3150 جنيه وذلك اعتبارا من يناير 2022.
واتفق الطرفان على أن يكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها بقرار الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين، فضلا عن توزيع حافز سنوي على العاملين والذي يتم تقديره على حسب نتائج الأداء المحققة للشركة والعامل خلال العام.
وأشارت الاتفاقية إلى قيام الشركة بتعديل عقود العمل للعاملين الذين تم تعيينهم بالشركة حتى 31 ديسمبر 2018 بوظائف أساسية من المستوى الوظيفي L1 إلى L5 من العقود المحددة المدة إلى عقود عمل غير محددة المدة.
كما أشارت الاتفاقية إلى قيام الشركة بصرف قسيمة شرائية للعاملين بالشركة من المستوى الوظيفي H إلى L5 بقيمة 250 جنيها مصريا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل عام.
ونصت الاتفاقية على أن تكون عدد ساعات العمل للعاملين الحاليين بالشركة 42 ساعة أسبوعيًا، وتعتبر أي زيادة عن هذه الساعات ساعات عمل إضافية يستحق العامل عنها اجرًا إضافيا ً وفقا ً لأحكام قانون العمل أي بنسبة 35% عن كل ساعة من ساعات العمل الإضافية النهارية و70% عن كل ساعة من ساعات العمل الليلية ويحسب الأجر الإضافي على أساس أجر العامل الأساسي بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المضافة دون أي إضافات أخرى.
كما نصت الاتفاقية على أن يلتزم الطرف الأول بتدبير مقر للجنة النقابية في المصانع التابعة للشركة والتي لا يوجد فيها مثل هذا المقر وتجهيزه بما يتناسب مع أداء اللجان واختصاصاتها ويحقق التواصل الجيد مع ادارة الشركة من خلال الأجهزة المخصصة لذلك.
وفيما يخص صندوق الجزاءات أشارت الاتفاقية أنه طبقا لما هو منصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2014 فإنه يستمر العمل بشأن دعم النشاط الثقافي والاجتماعي للعاملين بالشركة من خلال حصيلة صندوق الجزاءات طبقا لضوابط الصرف المقررة باللائحة الخاصة بهذا الصندوق والمعتمدة من طرفي هذه الاتفاقية كما يحق للطرف الأول وبالتنسيق مع الطرف الثاني تنظيم مشروع واحد فقط خلال العام من خلال الحصيلة المالية لصندوق الجزاءات.
ونصت الاتفاقية على أن تنظر الشركة في تعيين أبناء العاملين بها بشرط أن يكون هناك وظيفة شاغرة، وأن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، بالإضافة إلى عدم وجود تعارض في المصالح بين الوظيفة المتقدم لها أحد أبناء العاملين مع أي أحد من أقاربه من الدرجة الأولى والثانية طبقا للوائح المعمول بها، فضلا عن اجتياز جميع الاختبارات الفنية والشخصية الخاصة بالوظيفة، وأن يكون أكفأ المتقدمين لشغل الوظيفة طبقا للسياسات المعمول بها في هذا الشأن.
كما نصت الاتفاقية على أن يستمر العمل على صرف الوجبة أو بدل الوجبة للعاملين بالمصانع فقط، وأن تكون العلاوة الدورية طبقا لقرار المجلس القومي للأجور اعتبارًا من العام المالي للشركة في يناير 2022 بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحد أدنى ستون جنيهًا، مع التزام الطرف الأول بصرف كافة العلاوات الاجتماعية التي تقررها الدولة بشأن العاملين بالقطاع الخاص.
