برلماني يطالب بالعودة لنص المادة الأولي من قانون الإيجار لغير غرض السكنى
طالب النائب أحمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية، بالعودة إلى النص 1 في مشروع قانون الحكومة إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وتنص المادة الأولى: حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتي أبرمت عقودها وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضي بين الطرفان على غير ذلك.
وقال مقلد، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشة القانون، أن الرجوع إلى نص المادة المقدم من الحكومة يعطي مساحة للأطراف للاتفاق، بالإضافة إلى تحديد القيمة الإيجارية.
وكان مجلس النواب وافق علي مشروع قانون "إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى" في مجموع مواده، وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخري مقبلة.
مجلس النواب
فيما أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد والمعروف إعلاميا بـ”تعديلات قانون الايجار القديم ” لغير الغرض السكني ” لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.
وأضاف أن من حصل على حكم قضائي نهائي فيما يخص 2019 وهو تاريخ الاخلاء فإنه لا يخضع لهذا القانون.
