ورث خاص للملك وحصيلة لبيع طائرات.. الأردن يرد على تسريبات البنك السويسري بشأن الملك عبد الله
أصدر الديوان الملكي الأردني، بيانا اليوم الاثنين، تعقيبا على التقارير التي نُشرت مؤخرا حول وجود حسابات بنكية للملك عبدالله الثاني بن الحسين، في دولة سويسرا، مؤكدا أن هذه التقارير احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة.
واعتبر الديوان الملكي الأردني، أن هذه المعلومات المغلوطة يتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة.
وأضاف بيان الديوان الملكي الأردني، أنه التزاما بمبدأ الشفافية والمكاشفة، فإن الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات، وإن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة.
وذكر البيان، أن الملك عبدالله الثاني، ورث طائرتين عن والده الراحل الملك الحسين، وتم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها جلالته حاليا.
وأوضح البيان أنه نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بالملك عبدالله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية.
الأردن: الأصول الخاصة بالملك مستقلة عن خزينة الدولة
وأشار البيان إلى أن الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها الملك عن والده الراحل الملك الحسين.
وتابع أنه بالنسبة لحساب أبناء الملك عبدالله الثاني، المسجل باسم الملكة رانيا العبدالله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية للملك عبدالله، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب.
وبيّن أن الأموال والأصول الخاصة بالملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما.
وجدد الديوان الملكي الهاشمي، التأكيد على أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة.
أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة.
