المصري الديمقراطي يطرح تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم
طرح النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلات على بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وطالب النائب إيهاب منصور، خلال كملته بالجلسة العامة لمجلس النواب، باحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا، حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذى انتهى إلى:
أولًا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،… “.
ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق، لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
مشروع قانون الإيجار القديم
وكذلك طالب باحترام أحكام القضاء ومراعاة قيمة الأجرة بالنسبة للكيانات الهادفة للربح وكذلك الفروق بين المناطق المتباينة المستوى. ووجه النائب سؤالا للحكومة حول ما إذا كانت هناك دراسة استباقية للأثر التشريعي لهذا القانون.
و رد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على تساؤل النائب، بأنه قد تم عمل دراسة شاملة تفصيلية وموجودة بمجلس الوزراء.
فيما قال النائب البرلماني عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تتجه نحو حل شامل لأزمة الإيجار القديم.
