لميس الحديدي مشيدة بقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية: حقق التوازن والسلام الاجتماعي
أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بانتهاء مجلس النواب من الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، قائلة: أخيرًا وافق مجلس النواب على الشق الأول من ملف الإيجارات القديمة.
ورحبت الحديدي، خلال برنامجها كلمة أخيرة المُذاع عبر فضائية on-e، مساء اليوم الاثنين، برفض نواب المجلس واعتراضهم على بعض المطالب الخاصة باستثناء مقار الأحزاب والجمعيات الأهلية من الزيادات المقررة.
وأضافت مقدمة كلمة أخيرة: هناك شبهة عدم دستورية في هذا القانون للتفرقة بين المؤجر الطبيعي التجاري والاعتباري وهي المشكلة التي حالت دون إقرار المشروع في 2019، وهو ما قد يعرض التعديل الأخير لشبهة الطعن أمام الدستورية العليا، متابعة: تعديلات قانون الايجار القديم للأشخاص الاعتبارية حققت التوازن بين السلام الاجتماعي وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
لماذا لم ينص القانون على الإخلاء وجوبيًا بعد انتهاء المدة خمس سنوات؟
وواصلت الإعلامية لميس الحديدي: لماذا لم ينص القانون على الإخلاء وجوبيًا بعد انتهاء المدة خمس سنوات، مضيفة: فكرة لجوء المالك للقضاء بعد انتهاء المدة المقررة في حال عدم الإخلاء قد تزيد الفترة الانتقالية من خمس سنوات إلى أكثر من عامين.
وأكملت الإعلامية لميس الحديدي: هل يعطل القانون مهلة المحكمة الدستورية العليا في عام 2018 ومدتها خمس سنوات من الاخلاء فورًا، مضيفًا: صحيح رئيس مجلس النواب قال لأ.. بس إزاي؟، فيه ناس أخدت حكم بالطرد وناس تانية لسه هتستني خمس سنوات عشان تعمل نفس الاجراء.
وأتمت الحديدي: يبقى السؤال الأخير ما هو موقف أحكام الطرد القضائية التي حصل عليها بعض الملاك بعد حكم الدستورية العليا لعام 2018.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس بعد مناقشات دستورية وقانونية موسعة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
