الحكومة تسدد مديونيات خارجية بقيمة 4.16 مليار دولار
سددت الحكومة المصرية مديونيات لدول العالم الخارجي ضمن التزاماتها بنهاية العام المالي الماضي بقيمة 4.16 مليار دولار مقارنة بـ4.022 مليار دولار خلال العام المالي قبل السابق ضمن الفوائد المسددة.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن سداد أقساط مديونيات طرف الحكومة للمؤسسات الأجنبية بقيمة بلغت 11.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 13.2 مليار دولار في العام المالي السابق له.
اجمالي أعباء الدين
وأعادت الحكومة جدولة قروضا ثنائية بقيمة 1.926 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام قبل السابق، وبلغت جملة أعباء خدمة الدين ضمن الدين العام الخارجي لمصر نحو 15.82 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل 17.2 مليار دولار في العام المالي قبل السابق.
وكشف التقرير عن وصول إجمالي الدين العام الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي لـ 123.5 مليار دولار بما يمثل 34.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 108.7 مليار دولار بنسبة 33.9% من نفس الناتج خلال العام المالي قبل الماضي.
وقدرت الحكومة إجمالي الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام المقبل بنحو 17.9 مليار دولار. ووفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر مؤخرا عن البنك المركزي المصري، فإن خطة سداد ديون مصر الخارجية 2022 تتوزع بواقع 11.968 مليار دولار خلال النصف الأول و5.956 مليار دولار في النصف الثاني.
وتُصنف ديون مصر الخارجية وفق الأجل الزمني إلى: متوسطة وطويلة الأجل إذا ما تجاوز العمر الأصلي للدين 12 شهرا وأخرى قصيرة الأجل للأقل من عام.
ومن المقرر أن ينخفض معدل السداد إلى 9.9 مليار دولار في العام 2023، كما من المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071.
