وزيرة الصناعة: 18% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية العام الماضي
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص العربي باعتباره الشريك الاستراتيجي والأساسي لخطط التنمية الاقتصادية بالدول العربية، مشيرةً إلى دوره المحوري في ربط استراتيجيات الأعمال بالتنمية العربية المستدامة، وتطوير الاقتصاد الدائري والتشاركي، وتقوية سلاسل التوريد العربية الإقليمية من خلال المشروعات المشتركة، بالاضافة إلى تنمية المبادلات في السلع الوسيطة لبناء وتعزيز سلاسل القيمة العربية ارتكازا على الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي.
فعاليات الدورة 132 لمجلس اتحاد الغرف العربية
جاء ذلك، في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال افتتاحها لفعاليات الدورة 132 لمجلس اتحاد الغرف العربية، بحضور عبد الله المزروعي، رئيس اتحاد الغرف العربية، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وامحمد المصرى، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى جانب رؤساء وأعضاء غرف التجارة العربية، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، وفق بيان صادر اليوم.
وقالت الوزيرة، إن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية في الاسواق العالمية وذلك في إطار بيئة استثمارية محفزة، ومعايير متقدمة للجودة الشاملة، مشيرةً إلى الشراكة القوية القائمة مع القطاع الخاص في إطار رؤية مصر التنموية التي تركز على تعظيم دوره في مختلف المجالات التنموية.
وأضافت جامع، أن الصادرات المصرية غير البترولية، حققت مؤشرات إيجابية غير مسبوقة عام 2021 حيث بلغت 32.13 مليار دولار، مقابل 25.43 مليار دولار في عام 2020، بفارق 6.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 27%، مشيرةً إلى ان حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية ارتفع بنسبة 18% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 كما بلغت الصادرات المصرية للدول العربية، خلال عام 2021 نحو 9 مليار و547 مليون دولار وهو ما يمثل نحو 30% من اجمالي الصادرات المصرية
الزيادة غير المسبوقة فى الصادرات
ونوهت الوزيرة، بأن الزيادة غير المسبوقة في الصادرات، ترجع إلى الجهود الكبيرة للحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة، ولا سيما البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، وتخفيف الأعباء، وسداد مستحقات التصدير المتأخرة لصندوق تنمية الصادرات، مشيرةً إلى أن الدولة نفذت إجراءات وجهود ساهمت بدورها في الوصول إلى هذه المعدلات التصديرية الملموسة، تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصادرات، وإعادة هيكلة المجالس التصديرية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق أقصى استفادة من المكاتب التجارية في الخارج، وكذلك من اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
