مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس الصحي المصري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري نهائيا.
وتم استبدال عبارة قانون الموازنة العامة الواردة في البند 5 من المادة 7 مستحدثة، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وتمت إضافة عبارة" وفقا لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
المجلس الصحي المصري
ويسرى نطاق القانون على جميع خريجي كليات القطاع الصحي وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعية والتمريض والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجي كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.
وينص مشروع القانون فى المادة 1 على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة الأكاديمية الطبية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة، أحد فروع المجلس ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس.
قانون المجلس الصحي المصري
ويأتي مشروع القانون متفقا مع الدستور في المادة 18 والتي نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ويهدف مشروع قانون المجلس الصحي المصري، تتمثل في تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري الإكلينيكي للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلًا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
