البورصة تدشن 4 مؤشرات فرعية للسندات بحضور وزير المالية
افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائبه أحمد كوجك، وممثلو أطراف صناعة الأوراق المالية وممثلو البنك المركزي، وشركة التسوية المملوكة للبنك المركزي ووزارة المالية، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ونائبه أحمد الشيخ، وعدد من قيادات البورصة، جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بمناسبة التدشين الرسمي لأربعة مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية وفق فترات استحقاق مختلفة.
جاء ذلك بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية منهجية المؤشرات الفرعية الجديدة، استكمالًا لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية منذ عام 1883.
مصر تستهدف إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.7 سنة بدلًا من 1.3 سنة
وتضم المؤشرات السندات الأكثر تداولًا، فيما تحدد القيمة السوقية للورقة المالية وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
وتتكامل هذه الخطوة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها وتنفذها وإدارة البورصة المصرية لتطوير ورفع كفاءة سوق السندات الحكومية، لتعزيز سيولتها وتنشيط تداولاتها والمساعدة في خلق سوق ثانوي نشط يساعد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية في الوصول إلى تمويل بتكلفة تنافسية.
وكانت إدارة البورصة المصرية قد أطلقت أول مؤشر عام في تاريخ البورصة المصرية، لمتابعة أداء سندات الخزانة المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية، وذلك عقب تدشين أول نظام متكامل لتداول سندات الخزانة المصرية) مطور بالكامل عن طريق البورصة المصرية (، في ديسمبر 2020 تم تطبيقه خلال عام 2021 بالكامل.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن البرنامج الطموح الذي تتبناه وتنفذه إدارة البورصة المصرية لتطوير سوق سندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية المصريـ، يتكامل مع جهود وزارة المالية وخطط عملها الرامية لإطالة أمد أدوات الدين، والتي من المتوقع أن تصل إلى 3،7 سنة بنهاية العام المالي الجاري بدلا من 1،3 سنة سابقًا، وهو ما يخفف الضغوط عن الخزانة العامة، متوقعا أن تسهم المؤشرات الجديدة التي طورتها ودشنتها إدارة البورصة المصرية في رفع كفاءة عملية تسعير سندات الخزانة وتعزيز تداولها.
وتابع الدكتور معيط وزير المالية مقرر لجنة الطروحات الحكومية، إن الحكومة متحمسة جدًا لاستكمال وتفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية، كاشفًا عن وجود طروحات حكومية جديدة قبل نهاية العام المالي الجاري.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تطوير مؤشرات جديدة سواء المؤشر العام أو المؤشرات الفرعية التي تعكس آجال الاستحقاق المختلفة للسندات، تستهدف رفع كفاءة عملية تتبع وقياس الأداء الكلي للسندات الحكومية، ومن ثم تعزيز الرؤية والجاذبية الاستثمارية، بما يدعم جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية امام جميع فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين.
وتابع الدكتور فريد: تتماشى عملية تطوير المؤشرات مع مقترحات العاملين في السوق خاصة مديــري الاستثمار بأهمية وجود مؤشــر مرجعي يتابع أداء سندات الخزانة، وهـو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها، فيما تمكن مؤشرات السندات استحداث منتجات ماليـة جديدة في حال رغبتهم حيــث أن المؤشــر يُعــد أداة جيــدة تســتطيع المؤسسات المالية اســتهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.
