بلغت 5 ملايين جنيه.. ضبط شخص لاشتراكه مع آخرين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بقنا، لاشتراكه مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام سائق يعمل بإحدى الدول عامل متواجد بدولة أخرى، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص بقنا، بممارسة نشاطا إجراميا في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال تجميع الأول والثاني؛ مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثالث من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك، حيث يستبدلها الأخير عقب استلامها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها عقب ذلك لذوي العاملين المصريين داخل البلاد نقدًا أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهمان الآخرين المتواجدان حاليًا خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام 5٫120٫000 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى.
من جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مدير إحدى مكاتب البريد بمركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط، وذلك بممارسة نشاطا إجراميا؛ تخصص في إجراء التحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع شخص آخر يعمل بأحد الدول.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول مدير إحدى مكاتب البريد، مقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في إجراء التحويلات المالية غير المشروعة.
وكشفت تحريات الإدارة العامة، قيام المتهم الأول - يعمل بأحد الدول، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد، والذين يودعون ما يعادلها بالعملة المحلية بحساب الثاني بالبريد، حيث يقوم الثاني عقب ذلك بتسليمها لذوي العاملين المصريين داخل البلاد نقدا أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
