وزير المالية مدافعا عن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية: نحصلّها من البائع وليس المشتري
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500 إلى 650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتعمل الوزارة على تحصيل نسبة الـ2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري.
وأكد وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل، أن الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوى من خلال الشهر العقاري، لافتا إلى أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع اللي قبض الفلوس وليس المشتري، قائلا: فلا أتعامل مع المشتري، تعاملي مع اللي قبض الفلوس.
الشهر العقاري
وأضاف وزير المالية أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري يصل إلى 6 ملايين عقد، تحصل الوزارة على ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا، ومتوقع زيادتها إلى أكثر من 9 مليارات جنيه، وهو ما يعد مصدر دخل مهما للخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5%.
وتابع الوزير: أنشأنا وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الإجراءات مع البائع، 9 مليارات جنيه ليس رقما قليلا، أرجو من البرلمان الموافقة على الصياغة المعروضة على المجلس من الحكومة.
كان عدد من نواب البرلمان، دعا الحكومة إلى إعادة النظر في نسبة ضريبة تسجيل التصرفات العقارية، وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
قانون الشهر العقاري
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأكد الأعضاء، أن إعادة النظر في النسبة المراد تحصيلها في التعديلات المرتقبة سيكون خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقاري.
وأكد محمد عطية الفيومي أن تعديل قانون الشهر العقاري سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل، وهذا إنجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرون يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التى تم تحصيلها فى عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر فى النسبة.
فيما رفض محمد عزت عرفات، مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: من الطبيعي البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا بفرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضروريا يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.
وأعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا: لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هي الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة.
