البنك المركزي يرد على 51 استفسارًا بشأن قرار تنظيم عمليات الاستيراد
أصدر البنك المركزي، مذكرة رد فيها على جميع الاستفسارات المتعلقة بقرار تنظيم عمليات الاستيراد الذي صدر الأسبوع الماضي وقصر فيه تنفيذ عمليات الاستيراد على آلية الاعتمادات المستندية ووقف العمل بآلية مستندات التحصيل مع وجود بعض الاستثناءات لبعض السلع منها الأدوية والسلع الغذائية والشحنات أقل من 5 آلاف دولار وشحنات البريد السريع.
مذكرة البنك المركزي المصري
وقال البنك المركزي، في مذكرة الرد على الاستفسارات، إنه بالإشارة إلى استفسارات البنوك الخاصة بتعليمات البنك المركزي الصادرة بالخطاب رقم 49 بتاريخ 13/2/2022 الذى تضمن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، فيجب الإحاطة والتأكيد على أن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وأضاف البنك المركزي، أن تلك الإجراءات تهدف إلى الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية، وتتعامل البنوك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وعلى أن يتم التنفيذ الفعلي اعتبارا من 22/2/2022.
وتابع أن الاستثناءات من القرار شملت البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط، الشحنات الواردة بالبريد السريع، الشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والقرنيات البشرية، السلع الغذائية الآتية الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة.
ووجّه البنك المركزي، البنوك بمراعاة زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح كل الاعتمادات المستندية المطلوبة من عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وذلك فور طلبهم.
جدير بالذكر أنه تم اصدار ضمانة من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لعملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وليس لديهم تسهيلات ائتمانية على مستوى القطاع المصرفى.
ووجه بضرورة تخفيض كل عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك، وأن تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة، والتواصل الدائم مع البنك المركزي في حالة وجود أية استفسارات لتذليل أية عقبات.
