صحة الشيوخ تنتقد انتداب عدد من مفتشي الصحة إلى هيئة الدواء: جاءت دون معايير أو التزام بمبدأ الشفافية
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، انتداب عدد من مفتشي وزارة الصحة إلى هيئة الدواء دون معايير واضحة ودون التزام بمبدأ الشفافية التي يكفلها الدستور، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء.
ومن جانبه قال النائب الدكتور محمد الشيخ، عضو اللجنة ونقيب صيادلة القاهرة، إن انتداب عدد من مفتشي وزارة الصحة إلي هيئة الدواء دون معايير واضحة ودون التزام بمبدأ الشفافية التي يكفلها الدستور.
انتداب عدد من مفتشي وزارة الصحة إلى هيئة الدواء
كما تساءل النائب محمد الشيخ عن المعايير التي تم علي أساسها انتداب هؤلاء المفتشين وهل هي معايير علمية أم معايير تخضع للكفاءة وتقارير العمل خاصةً أن الأسماء التي تم اختيارها لا توجد معايير ثابتة لاختيارهم، ومن جانبه وجه الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة، عددا من الأسئلة عن مدي مأمونية الأدوية التي تصل للمواطنين في ظل الغياب الواضح للتفتيش الدوري والفجائي علي جميع صيدليات الجمهورية في ظل وجود ما يقرب من 70 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية وعدم وجود إلا هذا العدد المحدود من المفتشين.
كما تساءل الدكتور محمد جزر عن العدد المطلوب للقيام بالتفتيش، والذي وضعت اللجنة تصورا أننا بحاجة على الأقل إلى سبعة آلاف مفتش للقيام بعملهم، وضبط سوق الدواء علي الوجه الأمثل، خاصةً في ظل وجود أدوية مغشوشة وأعشاب طبية يتم تداولها وتناولها دون أي رقابة ومن جانبه علق الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء بأن توفير العدد اللازم من المفتشين يحتاج لجدول زمني لتوفير الموارد البشرية والدرجات الوظيفية والموارد المالية اللازمة لذلك.من ناحية أخرى تساءل رئيس اللجنة عن موضوع تسويق الدواء عبر التطبيقات الإلكترونية، وأن للجنة تحفظ واضح علي ذلك. وقال رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أدإن الأدوية تختلف عن بيع السلع الغذائية وأن من يبيع الأدوية لا بد من أن يكون مؤهل لذلك، ويحمل ترخيص مزاولة لهذه المهنة ،وأن هناك أحكام قضائية نهائية تمنع بيع الأدوية من خلال هذه التطبيقات لخطورتها علي صحة المصريين ولفتح الباب للتلاعب في هذا السوق الحساس في الوقت الذي ننادي فيه بتشديد الرقابة وتعيين عدد أكبر من المفتشين علي الصيدليات.
