الجمارك تعلن تيسيرات جديدة للمستوردين والمتعاملين تتعلق بالمديونيات| مستند
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، تيسيرات جديدة للمستوردين والمتعاملين مع المصلحة، تختص باستخراج بيان المديونيات المستحقة عليها طرف المصلحة من عدمه.
ونصت التوجيهات الصادرة إلى منافذ مصلحة الجمارك المصرية، في منشور من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أنه يراعى أن تلتزم الإدارة العامة للحجز الإداري بالإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات الرد على الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن وإصدار إفادة بوجود مديونية من عدمه، بعد تحصيل الرسوم المقررة بالملحق رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020.
ونصت التعليمات على أنه للإدارة العامة للحجز الإداري في سبيل ذلك مخاطبة الجهات المعنية داخل مصلحة الجمارك، قبل إصدار الافادة المشار إليها وعلى كافة الإدارات الجمركية الرد عليها خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا، ويحال للتحقيق كل من يتقاعس في الرد على طلبات الإدارة العامة للحجز الإداري.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى إطار الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الجمركية فى يونيه المقبل.
قال الوزير إن العمل في هذا النظام يمضي على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.
وأوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة ACI بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة؛ بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.
