وزيرة التعاون الدولي تحضر للدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته إلى مصر على رأس وفد اقتصادي استثماري مشترك، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية في إطار رؤية الدولة التنموية 2030، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون بين البلدين.
دفع علاقات التعاون بين مصر والمجر
وخلال اللقاء أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها لدفع علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات استغلالا للإمكانيات الاقتصادية التي تمتلكها مصر والمجر وعمق العلاقات المصرية المجرية وأهميتها على كافة المجالات في ظل المستوى المتميز الذي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة.
وتطرق الوزيران إلى برنامج استراتيجية التعاون الإنمائي المجرى الموجهة إلى مصر في إطار استراتيجية المجر المعنية بالتنمية الدولية التي اعتمدتها الحكومة المجرية من عام 2021 إلى 2025، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب المجرى في 2021 حول التعاون الإنمائي.
وبحث الوزيران المجالات التي يرغب الجانب المجري في توجيه برنامجهم الإنمائي لها في مصر التي تتضمن إدارة المياه، الرعاية الصحية، الطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة؛ نظرا للميزة التنافسية التي تتمتع بها المجر في هذه المجالات، كما تمت مناقشة المشروعات المقترحة من الجهات المعنية في مصر وفقًا للأولويات.
ومن جانبها أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون وفتح آفاق مجالات جديدة للعمل المشترك مع دولة المجر، وينعكس ذلك في الاستعداد الجيد والتحضير لأعمال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والمقرر عقدها في سبتمبر المقبل بالعاصمة المجرية بودابست.
التقرير السنوي لوزير الخارجية المجري
وقد سلمت وزيرة التعاون الدولي نسخة من التقرير السنوي لوزير الخارجية المجري، وهو التقرير الذي تم إطلاقه حول إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لعام 2021، والذي جاء تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، ويرصد جهود التعاون الإنمائي بين مصر وكافة شركاء التنمية خلال العام الماضي حيث تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 10.2 مليار دولار منها 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.
وترتبط جمهورية مصر العربية بعلاقات ممتدة دولة المجر على كافة المستويات، وفي عام 2007 تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع بعد انضمام المجر للاتحاد الأوروبي في مايو 2004، وأثناء زيارة رئيس الوزراء المجرى لمصر خلال 2016 تم توقيع مذكرة تفاهم بهدف صياغة اتفاق تعاون اقتصادي جديد.
وتم عقد ثلاث دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي الأولى في نوفمبر 2008 والثانية في يونيو 2015 والثانية في عام 2018، ويسعى الجانبان لعقد الدورة الرابعة في إطار تعزيز العلاقات المتبادلة.
