رسميا.. تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات للصناعة والتجارة | مستند
قررت الحكومة بدء سريات تعليق ضريبة القيمة المضافة المستحقة، على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلي للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية حسب الأحوال.
الضوابط المقررة في تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة
جاء ذلك في مستند رسمي من مصلحة الضرائب المصرية، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، يقضي بتنفيذ الضوابط المقررة في تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة في القانون الصادر برقم 3 لسنة 2022، بتعديل أحكام القانون 67 لسنة 2016، وما تضمنه من استحداث مادة 28 مكررة، وموجه إلى الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمار، وتمت إذاعته على الإدارات المختصة في مصر.
وكشف المستند أن المادة 28 مكررة في نص القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022 تضمنت: أنه يجوز أيضا لأسباب مبررة تقبلها المصلحة، مد فترة التعليق عن أداء الضريبة لمدة أخرى أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى.
تابع المنشور: فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها، وفي هذه الحالة يحظر التصرف فيها لغير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة.
وأشار المنشور الموجه إلى الجمارك إلى أنه لحين صدور اللائحة التنفيذية في هذا الشأن، يتم التوجيه لكافة المنافذ الجمركية بتطبيق النص المشار إليه، وتعليق أداء الضريبة، وفقا للضوابط.
