البنك المركزي البريطاني: نواجه أصعب تحديات منذ 1992
حذر نائب محافظ بنك إنجلترا بن برودبنت من أنَّ صانعي السياسة في بنك إنجلترا يواجهون أصعب تحدٍ منذ خروج بريطانيا من آلية سعر الصرف الأوروبية قبل 30 عاما.
وفق بلومبرج، تتسبّب الأسعار المرتفعة في أزمة بتكلفة المعيشة للأسر، التي يمكن لبنك إنجلترا أن يزيدها سوءا من خلال رفع أسعار الفائدة، لكن يتعيّن على البنك التصرف، في ظل التوقُّعات بوصول التضخم لذروة تزيد عن7%، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الهدف.
وقال "برودبنت"، في دليل مكتوب أمام لجنة الخزانة بمجلس العموم: "هذه هي الفترة الأكثر تحديًا للسياسة النقدية منذ بدء استهداف التضخم في عام 1992".
ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة من 0.1% إلى 0.5% منذ ديسمبر، وتتوقَّع الأسواق زيادات أخرى إلى حوالي 2% في نهاية هذا العام، وهو أسرع تشديد منذ منح البنك استقلاليته في عام 1997.
البنك المركزي البريطاني
وتحوّلت بريطانيا إلى نظام يعتمد على استهداف التضخم من قبل البنك المركزي في عام 1992 بعد خروجها من آلية أسعار الصرف الأوروبية، جراء لحظة "مهينة" على المستوى الوطني، لم تعد فيها الحكومة قادرة على إبقاء الجنيه الإسترليني في نطاق محدد مسبقا، ومقارب للمارك الألماني.
في حديثه إلى المشرّعين؛ قارن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بين صدمات الطاقة والنفط الحالية التي ستضيف 700 جنيه إسترليني (952 دولارًا) على الأقل إلى متوسط فاتورة الطاقة المنزلية في بريطانيا اعتبارًا من أبريل، وفرض "ضريبة على بريطانيا من الخارج".
مع ذلك، حذّر "بيلي" من أنَّ البريطانيين قد يعانون من ضغط أكثر صرامة على مستويات المعيشة بسبب الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا.
وقال للنواب: "لقد تعرضنا لصدمات خارجية، ولسوء الحظ؛ نحن أمام مخاطر صعودية على أسعار الطاقة نتيجة الأشياء السيئة التي تحدث في أوكرانيا".
وردد جوناثان هاسكل، العضو الخارجي في لجنة تحديد الأسعار، التحذير في بيانه، وكتب: “يمكن أن تنشأ المخاطر الصعودية في توقُّعات التضخم نتيجة للأحداث الجيوسياسية”.
