ممثل عمال يونيفرسال: الشركة تعاقبنا وتحاول الضغط على الدولة للحصول على تسهيلات وقروض
قال محمد كمال راشد، ممثل عمال شركة يونيفرسال وأحد المتفاوضين باسمهم، إن مالك يونيفرسال لديه 10 مصانع تتواجد جميعها في المنطقتين الصناعيتين الثانية والثالثة بمدينة 6 أكتوبر، واستفاد كثيرا من التسهيلات التي وفرتها الدولة خلال السنوات السابقة، لكنه يتعنت ضد العمال الآن لأنه يحاول الضغط على الدولة للحصول على تسهيلات وقروض أكبر من التي يحصل عليها حاليا.
يونيفرسال تملك 10 مصانع في أكتوبر
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن مالك الشركة يملك 10 مصانع مختلفة المساحات، وتسمى بأسماء المساحة المقام عليها المصنع، وهي: مصنع 86 ألف متر، 24 ألف متر، 20 ألف متر، 10 آلاف متر، 6 آلاف متر، 5 آلاف متر، إضافة إلى مصنع المُغذية المخصص لتصنيع المفاتيح البلاستيك وكوش الألمونيوم وقاعدة البوتوجاز، ومصنع الأفران والهندسية خاص بالتجميع، ومصنع المعدنية وهو خاص بالمكابس وتقطيع الصاج، ومصنع المنزلية المخصص في تصنيع مراوح ومكانس وسخانات الكهرباء، وعلى مدار السنوات الماضية حصل صاحب المصنع على تسهيلات كثيرة على مختلف الأصعدة حتى يحافظ على 8 آلاف عامل.
الشركة ترفض قرارات الإصلاح الاقتصادي
وأكد أن مالك المصنع بدأ يتعنت ضد العمال بعدما قررت الدولة رفع الدعم عن المحروقات للمصانع والشركات التجارية، وبالتالي ازدادت تكلفة استهلاكه من الطاقة، من سولار وغاز طبيعي وكهرباء، علاوة على الضرائب وباقي الاستحقاقات التي يفرضها القانون على المستثمرين.
البنك المركزي يرفض إقراض يونيفرسال 400 مليون جنيه
وأشار إلى أن مالك الشركة يريد الحصول على قرض من بنك cib بقيمة 400 مليون جنيه وطالب البنك المركزي المصري بتقديم تسهيلات له للحصول على هذا القرض، لكن البنك المركزي وافق على حصوله على 160 مليون جنيه فقط، وتابع: خلال إحدى جلسات التفاوض بين العمال ووزارة القوى العاملة أخبره أحد مسؤولي الشركة أنه حصل على قرض بقيمة 240 مليون جنيه، فما مصيرها؟.
وتابع: حصل مالك الشركة على دعم من صندوق الطوارئ الخاص بوزارة القوى العاملة لتغطية رواتب العمال لمدة 7 أشهر بقيمة 8 ملايين جنيه شهريا خلال عام 2019، وحصل على إعانة لمدة شهر إضافي نهاية عام 2021.
وأكد ممثل عمال شركة يونيفرسال وأحد المتفاوضين باسمهم، أن مالك المصنع يستخدم العمال وسيلة للضغط على الدولة من أجل الحصول على التسهيلات والتيسيرات التي يريدها في القروض، واعتراضا على القرارات السياسية التي اتخذتها الدولة مؤخرا.
