المشاط: الوكالة الأمريكية للتنمية منحت مصر 125 مليون دولار في 2021
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ستيف لوتيس، نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، خلال فعاليات زيارته لمصر، لبحث مجالات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية.
وخلال اللقاء،سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون المستمر في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون الإنمائي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي مع الولايات المتحدة الأمريكية تتنوع في العديد من القطاعات ذات الأولوية، التي تعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتدعم رؤية الدولة 2030.
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى اتفاقيات المنح السبع، التي تم توقيعها خلال العام الماضي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 125 مليون دولار، لتحفيز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.
ونوهت بأن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنعكس أيضًا على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، التعاون في إطار تعزيز العمل المناخي، وتعريف القطاع الخاص الأمريكي بالجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستعداداها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجاري، لافتة إلى ضرورة وجود إطار دولي يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات لا سيما في الدول النامية والناشئة ودول قارة إفريقيا لتلبية الاحتياجات التمويلية من خلال التمويلات الميسرة.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان: تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل، والذي يرصد جهود العمل الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، والعمل المشترك مع الجانب الأمريكي على مستوى الحكومة وكذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك يتضمن فصلا عن جهود العمل المناخي من خلال مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
