برلماني: الاستيراد بالاعتمادات المستندية عبر البنوك خطوة جيدة لتحصيل الضرائب المستحقة
قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن مبادرة ضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك، خطوة جيدة جدًا، حيث أنها تساهم في إنجاز إجراءات المستوردين بشكل سريع دون التأثير على التكلفة، حيث تتحمل شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك تغطية 100% للجزء غير المغطي من هذه الاعتمادات، مضيفًا أنها تيسر على المستوردين وتسجل الشحنات المستوردة مسبقًا بما يتسق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية.
مبادرة الاعتمادات المستندية
وأوضح جمعة، أن الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من جودة المنتجات المستوردة من الخارج لحماية صحة المواطنين والحفاظ على أموالهم أيضًا، ودعم الصناعة المحلية الوطنية وموارد الدولة، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستساهم في حل الشرط اللازم للاستيراد هو فتح حدود ائتمان للاستيراد داخل البنوك، والتي كانت تتطلب وقت طويل لحين دراسة البنك هذا الإجراء للمستوردين، ولكن من خلال الاعتمادات سيتم إنهاء الإجراءات بشكل سريع وميسر على المتسورد أيضًا.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن الاعتمادات المستندية ستخلق مجال تنافسي بين البنوك بشأن أسعارها، وسنجد أسعارها تعادل أسعار مستندات التحصيل بما ييسر عمل المستوردين، مؤكدًا أن هذه المبادرة تساهم في تحديد الضرائب المستحقة على السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، فضلًا عن التأكد من جودتها وسلامتها على المواطنين، حيث تحافظ الدولة على حقوقها من الجانب الضريبي، وحقوق المواطنين في شراء المنتجات ذات الجودة العالية المطلوبة، وهي الأمور التي تتحقق من خلال مبادرة الاعتمادات المستندية.
الاعتمادات المستندية
وفي ذات السياق، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري.
وذكر البنك المركزي في خطاب أرسله إلى البنوك مساء اليوم وحصل القاهرة 24 على نسخة منه، أن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك.
وأوضح البنك المركزي أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء الغير مغطى من هذه الاعتمادات، ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة.
