ياسمين فؤاد: دمج البعد البيئي في قضايا الدولة يفتح مجالات جديدة للاستثمار
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في المؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان القانون والتنمية المستدامة - رؤى عربية 2030، وذلك بحضور عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اتخاذ الدولة المصرية خطوات متسارعة من أجل دمج البعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة لتحقيق كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر مما يعزز الاستثمار في البيئة ويعمل على خلق فرص عمل، وتوفير الدخل بالتوازي مع ترشيد الطاقة والحد من كافة مصادر التلوث، والتي أثرت بشكل سلبى على نوعية وجودة البيئة.
دمج البعد البيئي
وأوضحت وزيرة البيئة أن دمج البعد البيئي فى كافة قضايا الدولة يساهم فى فتح مجالات وآفاق جديدة للاستثمار والابتكار، بجانب الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وخاصة مع وضوح تأثير الأوبئة والأمراض على كافة مناحي الحياة وخاصة ما شهده العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وما نجم عنه من مشكلات كبيرة.
وأشارت فؤاد إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي أدركت أهمية التشريعات والقوانبن لتنظيم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة، وحرصت على الانضمام إلى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة وهو ما يظهر جليًا فى قانون البيئة وحماية المحميات الطبيعية كما تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد عام 2020 وهو يهدف إلى تطبيق كافة النظريات الخاصة بالاقتصاد الدوار وكفاءة استخدام الموارد فى جميع أنواع المخلفات وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الشركات فى الاستثمار فى مجال المخلفات والمشاركة فى الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأوضحت الوزيرة أن كل هذه القوانين وضعت بهدف الحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وحماية المواطن المصري من الأضرار التي تنتج عن التلوث، ولربط الاقتصاد بالبيئة، حيث لم تعد البيئة ضربًا من ضروب الرفاهية، بل أصبحت تدعم جهود الدولة فى الناتج المحلى وتصب بصورة مباشرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الحفاظ على البيئة
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الدساتير المصرية وتعديلاتها تضمنت جميعها نصوص مباشرة وغير مباشرة للحفاظ على البيئة، ولعل أهمها المادة 46، والتي تضمنت الحق فى البيئة الصحية السليمة واعتبارها واجب وطني وألزم الجميع الحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والسعي لتنميتها وضمان حقوق الأجيال القادمة.
كما أكدت فؤاد على أن الحكومة المصرية وضعت الملف البيئي على رأس أولوياتها وخاصة قضية التغيرات المناخية، واتخذت العديد من الإجراءات من أجل مواجهتها، حيث تم إعادة تشكيل المجلس القومي للتغيرات المناخية لضمان وجود رؤية واحدة للتعامل مع القضية فى كافة القطاعات.
وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تعد من أهم مخرجات المجلس والتي تمكن الدولة من وضع خطط حقيقية ومشروعات لمجابهة التغيرات المناخية لضمان استدامة الموارد والاستثمارات التي تقوم بها مصر فى كافة القطاعات والعمل على الاقتصاد الأخضر الدوار، كما قامت الدولة من خلال وزارة المالية بإصدار السندات الخضراء.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر كانت من أوائل الدول التي حرصت على المشاركة فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكانت لاعبا قويا فى كافة الالتزامات، ومن هنا كان لمصر الريادة والأهمية للحصول على استضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية Cop27، حيث تم تشكيل لجنه عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالمؤتمر.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى دور المجموعة العربية وخاصة مجموعة المفاوضين فى العمل على التحدث بصوت واحد فى كافة المحافل الدولية، وتحديد الاحتياجات العربية خاصة مع وجود شح وندرة فى المياه والموارد الطبيعية واعتماد الدول على هذه الموارد لضمان مسارات التنمية المستدامة والصحيحة للأجيال القادمة وهو ما يساهم فى حصول الدول العربية على التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة كل دولة وخصوصيتها.
الاستراتيجية العربية لتمويل المناخ
كما أوضحت الوزيرة في كملتها أنه تم الانتهاء من صياغة الاستراتيجية العربية لتمويل المناخ، والتي تحدد احتياجات الدول العربية لضمان عدم الخلط بين تمويل التنمية وتمويل تغير المناخ وسيتم إطلاقها الشهر القادم.
وأعربت وزيرة البيئة فى نهاية كلمتها عن امتنانها لتنفيذ هذه الورشة التي تربط فكرة القانون بالتنمية المستدامة وما يقوم به القطاع الخاص مع دورها فى تجميع أصوات الدول العربية لتحقيق التنمية فى الدول العربية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.
من جانبه أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على الأهمية القانونية لخطط التنمية فى الوقت الذى نواجه فيه تحديات جائحة كورونا، موضحًا أن استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة أصبحت مواكبة للتطور والنمو وأن مناقشة هذه القضية من منظور قانوني يكتسب أهمية كبيرة وهو ما يتطلب بنية قانونية وتشريعية حديثة ومتطورة تواكب مستجدات سياسية واقتصادية والاجتماعية واتفاقية ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
