التعاون الدولي: مصر نفذت برنامجا إصلاحيا ناجحا مع صندوق النقد
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رئيس الجانب المصري في اللجنة المشتركة المصرية الأذرية، اجتماعًا ثنائيًا مع رشاد نبايف، وزير النقل والتنمية الرقمية بجمهورية أذربيجان، ورئيس الجانب الأذري، بالعاصمة باكو، وذلك قبيل انعقاد فعاليات اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني برئاسة الوزيرين، حيث تم خلال اللقاء؛ بحث علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين، وتأكيد الخروج بنتائج فعالة للجنة المشتركة؛ تدفع مجالات التعاون المختلفة بين البلدين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز التعاون في كافة المجالات بين البلدين، استنادًا إلى العلاقات الوثيقة التي بدأت منذ عام 1991، وانعقاد 4 دورات من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، لافتة إلى عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، والفرص الضخمة المتاحة، لتعزيز وفتح آفاق التعاون في كافة المجالات.
وشددت المشاط، على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاعي السياحة والآثار، والثقافة، لما يتمتع به الجانبان من مُقومات سياحية وأثرية وثقافية عريقة، وإمكانية عقد المعارض الثقافية والسياحية بين البلدين.
كما تناول الطرفان سبل تعزيز استثمارات القطاع الخاص، خاصة في ظل ما تقوم به مصر من إصلاحات واسعة النطاق في البنية التحتية لا سيما الطرق، ووسائل النقل.
وفي هذا الصدد، نوه الوزير الأذربيجاني، باهتمامه بتعظيم التعاون مع مصر في هذا المجالات، وإمكانية دعوة عدد من الشركات الأذرية لزيارة مصر، للتعرف على فرص الاستثمار المختلفة.
خطط الإصلاح الاقتصادي
كما تطرقت المشاط، إلى الجهود التي بذلتها مصرعلى مستوى خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، حيث أنهت برنامجًا ناجحًا مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ التي تعزز النمو الشامل والمستدام، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والطرق والتحول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وهو ما يعزز مجالات التعاون الاقتصادية بين البلدين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين، وسعي الدولة المصرية لتنفيذ خطط طموحة على مُستوى التوسع في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوفير التمويلات المناخية.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز العلاقات بين مصر وكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف توفير الدعم الفني والتمويلات التنموية للمشروعات؛ التي تنفذها الدولة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما في قطاعات النقل والإسكان والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن الوزارة تحرص من خلال شراكاتها على فتح آفاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك التعاون بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والقطاع الحكومي، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تبلغ 26 مليار دولار مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
